بعد توقف دام خمس سنوات عادت الحياة إلى الشركة العامة للمنشآت الحديدية في حماة، والتي تعد إحدى أكبر الشركات في سورية، ومن هنا كان لابد من تسليط الضوء على الواقع الحالي للشركة، خاصة وأن صناعة الحديد من الصناعات الاستراتيجية والمهمة الداعمة للاقتصاد، والتي تؤسس لمرحلة النمو في البلاد، وخاصة في ظل هذه الحرب الكونية التي تعصف ببلدنا، وما تلاها من مرحلة إعادة الإعمار التي بدأت عملياً حيث تلعب دوراً مهماً بتزويد السوق المحلية بمادة قضبان حديد التسليح بنوعية جيدة ومطابقة للمواصفات العالمية من النواحي الفيزيائية والكيميائية.

قبل الأزمة

كان معمل حديد حماة قبل الأزمة ينتج الحديد بشكل مطابق للمواصفات العالمية فيزيائياً وكيميائياً، وبنوعية عالية الجودة وكان يرفد الميزانية بأرباح كثيرة وصلت في بعض السنوات إلى أكثر من 150 مليون ليرة سورية، ومن هذا المنطلق كانت إعادة تأهيله ضرورة حيوية تستلزمها متطلبات المرحلة القادمة لإعادة إعمار سورية، وفي هذا الإطار أشار رفيق علوني رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات المعدنية والكهربائية أنه تم الاتفاق مع شركة أبولو الهندية بهدف تطوير معمل الصهر في شركة حديد حماة، ولكن بسبب الأوضاع التي سادت في البلاد غادر الخبراء الهنود جراء الأحداث التي عصفت بالبلاد، وجرت في حينها محاولات حثيثة لإعادتهم دون جدوى.

عودة الشراكة مع أبولو الهندية

وتابع علوني أنه في منتصف عام 2014 تمت دعوة إدارة شركة أبولو الهندية صاحبة المشروع إلى العاصمة دمشق وعقد اجتماع موسع وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي لإجراء ملحق عقد تسوية جميع الأمور العالقة برقم 18 بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي وتم تصديقه من جميع الجهات الوصائية وأصبح جاهزاً للتنفيذ شريطة فتح الاعتماد في المصرف التجاري إلى 6 ملايين دولار وتمديد فترة الإنفاق للقرض الهندي الممنوح لنا من حكومة الهند الصديقة.

أسباب مختلفة وراء توقف المعامل التابعة للشركة

يتبع للشركة العامة للمنشآت الحديدية والفولاذية في حماه عدة معامل ولكل معمل من هذه المعامل مشاكله وأسباب أدت إلى توقفه عن العمل، وضمن هذا الإطار تحدث علوني عن وضع كل معمل مشيراً إلى أن معمل القضبان الحديدية متوقف بسبب عدم توفر مادة البيليت، وتم إجراء عدة محاولات في سبيل استيرادها ولكن دون جدوى بسبب الظروف الراهنة.

أما معمل الشهيد باسل فهو أيضاً جاهز فنياً ولكنه متوقف حالياً لأن إنتاجه يعتمد على السائل المصهور في معمل الصهر،لافتاً إلى أن هناك توجيهات من قبل وزير الصناعة لإعداد دراسة تهدف لتطوير معمل الباسل بما يساهم بإنتاج مطروقات خلائطية متنوعة تناسب حاجة السوق.

وفيما يخص معمل الأنابيب المعدنية أوضح علوني أنه متوقف حالياً بالرغم من أنه جاهز فنياً، وتم طرحه للتشاركية خلال العام الحالي، إذ لا يوجد أي إنتاج للمعمل بسبب منافسة البواري بولي للأنابيب المعدنية له.

إقلاع معمل الصهر ونتائجه الإيجابية على الإنتاج

إن إقلاع معمل الصهر سيؤدي إلى نتائج إيجابية وملحوظة على كافة مستويات الإنتاج بحسب ما أكده علوني، موضحاً أن إقلاع معمل الصهر سيمكن معمل القضبان الحديدية من إنتاج كميات كبيرة من البيليت سنوياً بمقاطع متنوعة وضمن المواصفات القياسية السورية من جهة التحاليل الكيميائية والفيزيائية، كما سيساهم السائل المصهور بإنتاج الأنغوت وهي المادة الأساسية الأولية للمطروقات الفولاذية لمعمل الشهيد باسل، وإحداث خطوط إنتاج جديدة لما له من أهمية قصوى في إنتاج أنواع خاصة من الفولاذ والتي تعطي ريعية إضافية لهذه الأنواع من الإنتاج.

9 مليارات قيمة الأضرار

لا يختلف واقع الشركة العامة للمنشآت الحديدية عن باقي الشركات في سورية من ناحية الخسائر والأضرار التي لحقت بها خلال الأزمة، إذ إنه وبالإضافة إلى الخسارة الكبيرة التي لحقت بالشركة نتيجة توقف عملية الإنتاج لأكثر من خمس سنوات هناك أضرار مباشرة تعرضت لها الشركة خلال السنوات الماضية وقدرت هذه الأضرار بحدود 9 مليارات ليرة سورية أضرار مباشرة وغير مباشرة.

مشاكل وصعوبات

رغم عودة الشركة إلى الحياة ونهوضها من جديد لكنها تعاني جملة من الصعوبات والمشاكل منها تأمين السيولة المالية الكافية من أجل التطوير وتأمين المواد الأولية، إضافة إلى نقص العمال إذ أن العمال المتواجدين حالياً في الشركة هم /652/ عاملاً وفي حال إقلاع المشروع ووضعه في الخدمة هنالك حاجة لحوالي /100/ عامل تقريباً، إلى جانب هذا كله يوجد حاجة لإصدار تعميم من رئاسة مجلس الوزراء لتوريد الخردة من القطاع العام، حيث يحتاج المعمل في حال إقلاعه إلى /100/ طن من الخردة.

ونوه علوني إلى الجهود المبذولة من قبل عمال الشركة في سبيل المحافظة على ممتلكاتها من السرقة والتخريب من قبل الإرهابيين، مشيداً بما قام به عمال الشركة حيث استطاعوا نقل الخردة من المحافظات إلى الشركة وبآليات الشركة لتوفير السيولة، وبيع مادة الأكسجين إلى القطاع العام والخاص من خلال المعمل الموجود داخل الشركة.

وفي النهاية أشار علوني إلى الجهود الحثيثة والمتواصلة المبذولة من الاتحاد المهني مع إدارة الشركة وكافة الجهات السورية والهندية، والتي هدفت لعودة الجانب الهندي إلى سورية وتنفيذ المشروع، لافتاً إلى أنه تم العمل على تخفيف عدد الخبراء الهنديين للاستفادة من الخبرات الوطنية في سورية والتي تمتلك خبرة ومعرفة لا يستهان بها، مضيفاً أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال تطوير المعمل مع بداية العام القادم 2017.

الجدير بالذكر أن عمليات التطوير والتحديث التي أنجزتها شركة "ابولو الهندية" بكلفة 40 مليون دولار شملت معامل الصهر والأنابيب والقضبان والمطرقات الفولاذية إضافة إلى وحدة التغذية الرئيسية التي تم تطويرها من حيث زيادة استطاعتها وطاقتها الإنتاجية وتجهيزاتها التقنية، إلى جانب إنشاء وحدة جديدة تعنى بفلترة ومعالجة الغازات الناتجة عن عملية الصهر والتخفيف من آثارها السلبية على البيئة، كما شملت عمليات التطوير وحدة تجهيز الخردة التي أصبحت نموذجية من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية، ووحدة الصهر الجديدة التي تعمل وفق نظام مؤتمت بالكامل.