تحت شعار لنزرع أرضنا ونزيد إنتاجنا دعماً للصمود، أقام الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية والسياحة والتبغ بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الملتقي المهني الخاص للعاملين بالتنمية الزراعية في سورية بحضور وزير الزراعة أحمد القادري ورئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية والسياحة والتبغ الرفيق ياسين صهيوني وعدد من المديرين ورؤساء النقابات في المحافظات.
بدأ صهيوني الملتقى بالتأكيد على أهمية هذا الملتقى في مناقشة كافة القضايا والصعوبات التي تعيق العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي مشيراً إلى أن العمال في القطاع الزراعي يعانون من ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير خلال الأزمة الأمر الذي أدى إلى عجز بعضهم عن الاستمرار في العمل بالإنتاج الزراعي، إضافة إلى تعرض مواسمهن لآثار الجفاف التي تنعس سلباً على المحاصيل ولاسيما القمح، إضافة لعدم توفر مياه الري.
ولفت صهيوني إلى أنه من الناحية العملية يجب أن لا تتجاوز كلف الإنتاج 30% من قيمة الناتج كي تكون الزراعة مجدية اقتصادياً للعامل، في حين بلغت هذه الكلف 70% وهي نسبة عالية جداً ولا تشجع أي مزارع على زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والشوندر والقطن.
كما تحدث صهيوني عن الآثار الخطيرة التي تركتها الحرائق على البيئة حيث طالت أكثر من 800دونم في منطقة الغاب ومصياف وطرطوس واللاذقية.
وفي سياق متصل قدم صهيوني مجموعة من المقترحات تساهم بدعم صمود القطاع الزراعي وتطوير عجلة الإنتاج في القطاع الزراعي أبرزها أحداث هيئة للثروة الحيوانية، كذلك تفعيل دور مؤسسة الخزن والتبريد لشراء منتجات الدواجن من المربين، إضافة إلى ضرورة وجود مظلة تأمينة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، إلى جانب العمل على دعم التأمين الزراعي للمزارعين والمربين عن طريق تعويضهم في حال تعرضت محاصيلهم لأضرار نتيجة الكوارث الطبيعية.
وأكد صهيوني على أهمية تطوير القوى المنتجة في الريف والحد من هجرتها ومنحها قروضاً تشغيلية تأسيس مشاريع متناهية الصغر، وتمويل أي نشاط زراعي بحيث يساهم في تأمين فرص عمل.
واستعرض الحضور في مداخلاتهم أبرز المشاكل والصعوبات التي تعيق الإنتاج وأهمها، غلاء مستلزمات ووجود صعوبات في النقل والتسويق، وإعادة النظر في التنفيذ والتطبيق الأمثل لقانون الضمان الصحي بحيث يشمل كافة العمال وأسرهم، إضافة إلى ذلك طالب البعض بتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات بالمواعيد المناسبة.
في حين لفت البعض إلى ضرورة إيجاد حل لتداخل بين الأراضي الحراجية والأراضي الزراعية ذات الملكية الخاصة من خلال إعادة أعمال التحديد والتحرير ، إلى جانب العمل على تأمين آليات تتوفر فيها شروط السلامة المهنية لعمال سقاية الغراس وعمال إطفاء الحرائق، إضافة لعدم تقديم الخدمات الضرورية للأشجار المثمرة ماأدى لخروج مساحات كبيرة من الإنتاج، وأكد البعض على أهمية وضع سياسة سعرية للمنتجات الزراعية تؤدي إلى زيادة التنمية وتوجيه الإنتاج نحو السلع الأكثر ضرورة.
وشددت بعض المداخلات على ضرورة وضع خطة استثمارية لإعادة إعمار البنى التحتية للمؤسسات والمديريات ومراكز البحوث الزراعية ومحطاتها البحثية وإصلاح ماتضرر منها، إلى جانب تحديث الآليات في المؤسسة العامة للمباقر ورفدها باليد العاملة في بعض الفروع، في حين تمت المطالبة بتشميل المؤسسة العامة للدواجن ومؤسسة المباقر صندوق الدعم الزراعي بسبب عدم وجود توازن بين تكاليف الإنتاج وسعر المنتج.
وأكد البعض على أهمية تفعيل دور مؤسسة الأعلاف في تأمين احتياجات مؤسسة الدواجن من الأعلاف، وفيما يتعلق بمديرية المصالح العقارية تمت المطالبة بتأمين معدات وآلات حديثة لمواصلة العمل في برنامج الأتمتة فيها.
وبالنسبة للأخوة العمال فتمت المطالبة بإعطائهم كافة حقوقهم من تأمين صحي وطبابة ولباس عمالي ووجبة غذائية وتأمين المواصلات وغيرها من المطالب الحاضرة في كل ملتقى وصب في مصلحة الطبق العاملة وتنعكس بشكل مباشر على إنتاجهم.
بدوره أكد الوزير على أهمية هذا اللقاء النوعي مع الاتحاد العام لنقابات العمال والجهود المبذولة من قبله لتسليط الضوء على واقع القطاع الزراعي والصعوبات التي تعيق العملية الإنتاجية، لافتاً لأهمية الملتقى في عرض وتبادل كافة الآراء التي تصب جميعها في تطوير العملية الإنتاجية.
وأكد القادري على أن الحكومة تولي القطاع الزراعي أهمية كبيرة وتضعه على قائمة أولوياتها بما يساهم بزيادة الإنتاج في هذا القطاع وتأمين المنتجات الزراعية وتغطية الاحتياجات المحلية، مشدداً على ضرورة تطوير آلية العمل والأداء في تنفيذ الخطط بشكل أفضل خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد والتي تتطلب من الجميع أن يتحولوا إلى منتجين.
وأشار القادري إلى أن الموسم الحالي موسم خير ويجرى تنفيذ خطة الوزارة بشكل جيد جداً بفضل تعاون كل من الفنيين الزراعيين والأخوة العمال.
وفي معرض إجابته على مداخلات الحضور أكد وزير الزراعة حرص الوزارة على متابعة ومعالجة جميع القضايا التي طرحت، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي استمر بالإنتاج رغم الصعوبات التي واجهته بفضل جهود العمال والمزارعين والمنتجين والمهندسين والفنيين فهم مقومات صمود هذا القطاع، وأكد على أهمية البحث العلمي الزراعي في تحقيق منجزات كبيرة على كافة الأصعدة في القطاع الزراعي، مشيراً إلى وجود رؤية جديدة المؤسسة العامة للمباقر ستشمل كافة المحطات العاملة.
وأضاف القادري أن الاقتصاد السوري يعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي لذلك لابد من بذل الجهود الحثيثة لزيادة الإنتاج بما يعزز صمود البلد.
وفيما يخص الثروة الحراجية أكد الوزير على أن الوزارة تبذل الجهود الكبيرة لحمايتها ودعمها ولكن هذه الجهود لن تكتمل بدون تعاون المجتمع المحلي الذي يلعب الدور الأهم في حمايتها، وبالنسبة لمستلزمات الإنتاج فأننا نؤمن الأسمدة بأسعار مناسبة جداً مقارنة مع الأسعار العالمية، كما أن الحكومة تدعم بذار المحاصيل الاستراتيجية.
من جانب آخر لفت الوزير إلى أن قلة الموارد هي السبب في تأخير حصول بعض العمال على مزاياهم وحقوقهم مع التأكيد على أهمية هذه الحقوق وسعي الوزارة الدائم لتقديمها للأخوة العمال ولكن هناك أولويات خلال الظروف التي تمر بها البلاد ويجب علينا مراعاة هذه الأولويات.