وقال الرفيق رفيق علوني : نرجو من الحكومة إعطاء الأولوية في اهتماماتها لذوي الشهداء والجرحى وتأمين كافة المستلزمات لهم من أدوية وغيرها .
ونتأمل من الحكومة أن تلزم المشافي الخاصة باستقبال الحالات الإسعافية لعمال الكهرباء حيث تمتنع هذه المشافي عن استقبالهم تحت ذريعة تسعيرة وزارة الصحة .
ونتساءل عن مدى التعاون بين وزارتي الكهرباء والنفط وهل يتم تأمين كمية الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد بما ينعكس إيجاباً على موضوع التقنين ونتمنى إعادة النظر بقرار وزارة العمل رقم 1148 لعام 2015 والمتضمن تحديد العمال والمهن الشاقة والخطرة .

ومداخلة طلال العليوي رئيس اتحاد عمال دير الزور : قدمت مدينة دير الزور للعالم دروساً في المقاومة معززة بالصمود الإنساني , وكان خيار التمسك بالمدينة ومطارها العسكري ليس لأهداف سياسية وحسب بل جاء حفاظاً على الهوية السورية لما يزيد عن /200000/ الف مدني . هذه المدينة تعيش اليوم دون كهرباء وماء وغذاء وسكانها يرون نفطها يسرق ويغادر أراضيها .
إضافة إلى أن وسيلة الخروج الوحيدة هي المروحيات العسكرية التي تذهب وتعود بما لا يكفي إلا 15 % من حاجة المدينة من مستلزمات المعيشة.
نطالب الحكومة أن تعمل على وضع برامج إغاثية للمدينة ونطالب بتدعيم السوق والمحافظة على توازنه من خلال دعم مؤسسات التدخل الايجابي .
وأن تعمل على استخدام المتوافر في المدينة للتخفيف من وطأة الحصار كأن تقام مشاف ميدانية من قبل وزارة الصحة ضمن الأحياء المحاصرة والممطورة بالقذائف.

وقال الرفيق عامر جداري رئيس اتحاد عمال طرطوس : ضرورة إيجاد موارد لدعم خزينة الدولة وتخفيف الأعباء المعيشية الضاغطة على المواطن في هذه الظروف القاسية و والعمل على إيجاد حل سريع لاستقرار سعر الصرف وإصدار قانون صارم لوضع حد للمحتكرين ونطالب بالمحافظة على القطاع العام , نظراً لأهمية الإستراتيجية ولا سيما خلال الأزمة .
كما نطالب بتفويض فرع طرطوس للجهاز المركزي للرقابة المالية بتأشير قرارات عمال دوائر الإدارة المركزية / دائرة تشغيل طرطوس – المستودع المركزي .
كما نرجو تثبيت عمال الدواجن والبالغ عددهم /12/ عامل بسبب الحاجة الماسة لخدماتهم.

وقال الرفيق حسام إبراهيم رئيس اتحاد عمال دمشق : نركز على قضية القطاع العام الصناعي لا سيما أننا نلمس نية صادقة من الحكومة في إعادة تأهيل هذا القطاع وإعادة تفعيله بعد تعرضه لجناية موصوفة أوصلته إلى ما هو عليه اليوم , لذا نطالب بوجود تخطيط استراتيجي وبعيد المدى لهذا القطاع يكون الهدف الأول منه إيجاد حالة تكاملية بين معامل هذا القطاع من حيث الحاجة والإنتاج .
إضافة إلى وجود آلية عصرية وواضحة للإدارة تبدأ من اختيار المدير العام ولا تنتهي بأي جزئية إدارية لها علاقة بالعمل اليومي.

وقال الرفيق أحمد الديري رئيس اتحاد عمال درعا : تعاني العديد من الجهات العامة في المحافظة من نقص العمالة نتيجة تسرب اليد العاملة , ومن الضروري رفد هذه الجهات بالعمالة اللازمة لتتمكن من القيام بأعمالها , إضافة إلى إن التأمين الصحي لا يزال يعاني العديد من المشاكل لذلك نطالب أن يكون هناك هيئة للإشراف على التأمين الصحي ويكون الاتحاد العام ممثلاً فيها , وبالنسبة لمؤسسات التدخل الايجابي ما زال دورها ضعيف من جهة أخرى نطالب بضرورة إصلاح أجهزة الرنين المغناطيسي والطبقي المحوري في مشفى درعا نظراً للحاجة الماسة لهما.

وقالت الرفيقة بلسم ناصر : إلى أين وصل ملف مخطوفي عدرا العمالية وما هو دور وزارة المصالحة الوطنية , ونطالب بإلغاء أو تأجيل أقساط مساكن عمال عدرا العمالية ومراعاة ذويهم قدر الإمكان , كما نتمنى أن تكون السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة تصب في مصلحة المواطن ودعمه بشكل اكبر و إضافة إلى ضرورة التعاون بين القطاعات وتنسيق المصالح بينها .
ونطالب بدعم الإنتاج المحلي الذي يعتمد على الموارد المحلية بدلاً من تشجيع الاستيراد.

وقال الرفيق جمال الحجلي رئيس اتحاد عمال السويداء : ضرورة تحسين أوضاع العمال في جميع القطاعات ولا سيما العمال المؤقتين والمياومين , ونطالب بتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة لا سيما في ظل الظروف الراهنة , ولا بدون تفعيل دور مؤسسات التدخل الايجابي بشكل أكبر في المرحلة القادمة .
ونرجو البدء بمشروع السكن العمالي فهو مؤجل منذ أربع سنوات مع أن الأرض جاهزة , ولكن وزارة الإسكان تؤجل المشروع كل سنة.

وقال الرفيق نزار العلي اتحاد عمال حمص : نرجو معالجة التسرب في اليد العاملة الفنية ببعض محطات التوليد في القطاع الكهرباء , ونطالب بإعادة النظر بتعرفة وزارة الصحة إضافة إلى ضرورة حل موضوع القثطرات القلبية وعدم حصرها في دمشق وحلب وطرطوس حتى يتمكن الجميع من القيام بها دون تحمل عناء السفر .
ونطالب في مجال التأمينات الاجتماعية بالاعتماد على البطاقة الذاتية الواحدة للعامل بدلاً من الورقيات التي تثقل كاهل العامل عند نهاية الخدمة.
إلى جانب منح العاملين بالمصرف المركزي القرض السكني أسوة بباقي المصارف وفيما يتعلق بالمجال المهني نطالب بتشغيل خط السكك الحديدية من اللاذقية وطرطوس إلى حمص.

وقال الرفيق سامي امين رئيس اتحاد عمال حمص : نطالب بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والقضاء على الفساد والمفسدين ووقف سعير نار ارتفاع الأسعار الجنوني من خلال مكافحة حيتان الأسواق وكل من يتاجر بقوت وحياة المواطن.

وقال الرفيق ياسين صهيوني : نطالب بالإسراع بالموافقة من الحكومة الجديدة على البدء بمشروع معمل العصائر في الساحل السوري حيث يعتبر هذا المشروع النواة الأولى في صناعة الحمضيات.
ونطالب من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الانتهاء من ترميم المحاكم العمالية , وبخصوص العقود الواردة إلى المؤسسة العامة للصناعات الغذائية نطالب بمعالجة جميع الالتماسات التي تدور حول هذه العقود.

وقال الرفيق خلف حنوش : نطالب بتأمين الآليات الهندسية للشركات الإنشائية وفتح جبهات عمل من خلال إعطاء المشاريع الكبرى وضرورة إعادة العمل بمعامل تصنيع أكياس الورق في أسمنت طرطوس والسورية بحماه .
إضافة إلى إعادة تأهيل معمل الأدوات الصحية بحماة والوحدة الاقتصادية بحلب .
ونطالب بتأمين اللباس العمالي للشركة العامة للرخام , وإعطاء الصلاحيات للمدراء العامين بتسيير خطوط نقل العاملين خارج المخطط التنظيمي .

وقال الرفيق منعم عثمان رئيس اتحاد عمال اللاذقية : نطالب بالنظر في وضع العمال المؤقتين، حيث إن هناك مجموعة من العمال لدى فرع محروقات اللاذقية ومديرية زراعة اللاذقية مستمرون في عملهم منذ أكثر من عشر سنوات بموجب عقود الموسمية حالت دون استفادتهم من التعويض المعاشي، كذلك عمال فرع المنطقة الساحلية للتبغ الذين يعملون بموجب عقود موسمية وتتراوح خدماتهم بين سنة وخس سنوات ولايمكن الاستغناء عنهم وهم محرمون من التعويض المعاشي.
وهناك أيضاً عمال لجنة القرار/473/ لعام 1994 وعددهم /40/ عاملاً كان قد تم فرزهم للعمل لدى مجلس مدينة القرداحة ولم يتم إشراكهم بالتأمينات الاجتماعية منذ تاريخ مباشرة العمل وهم جاهزون لدفع ما يترتب تجاه ذلك.

اتحاد عمال السويداء : نطالب بإعطاء الإدارات الفرعية في محافظة السويداء خاصة ( المصارف – فرع تطوير المنطقة الجنوبية – مركز البحوث ) حق تأشير القرارات ومنح بيانات الرواتب وغيره من الثبوتيات مما لا يكلف مادياً لكنه يوفر الوقت والجهد على عمالنا .
إضافة إلى المطالبة بإعطاء اللباس العمالي من صالات القطاع العام في السويداء دون أن تفرض على العمال في الدوائر الفرعية القدوم لدمشق لتقاضي لباس لا يغطي أجور النقل .
ونطالب بحل مشكلة أذونات السفر ومهمات سائقي البلدزورات بين وزارة الزراعة والدفاع وهو ما يضيع حقهم وهم يعملون أينما تستدعي الحاجة.
كذلك المطالبة بتأمين مضخة ضغط البيتون لشركة بناء السويداء وفك الدمج بين السداد والغزل كحل وحيد لإعادة صناعة السجاد.

اتحاد عمال حماه : نرجو من الحكومة معالجة المشكلة التي لحقت بالعمال في مجال استثمار وتوزيع الطاقة الكهربائية نتيجة تطبيق المادة /11/ من قرار وزير العمل /1148/ لعام 2015 .
نطالب بتأمين الأدوية للإمراض المستعصية وإصلاح الأجهزة المعطلة في المشافي والمراكز الحكومية , والتأكيد على ضرورة تشغيل معامل القطاع العام .
كما نطالب بدعم ومساندة عملية تشغيل وتطوير معملي البورسلان ومعمل الأدوات الصحية بحماه . ووضع حد لغلاء السعار لا سيما في هذه الظروف الراهنة.

وقال الرفيق نبيل العاقل : نطالب برفع سقف السحب اليومي للعاملين رواتبهم على الصرافات الآلية في القطاع الصحي نطالب بتأمين الأدوية للإمراض السرطانية والمستعصية وإصلاح الأجهزة المعطلة , وإعادة النظر بتسعيرة الدواء واعتماد مبدأ الشرائح عند رفع السعار كذلك ضرورة تعديل قانون التأمين الصحي بما يتوافق مع ظروف الغلاء وزيادة أجور الأطباء وإعادة النظر بالتعامل مع شركات التامين الطبية .
كما نطالب بتشميل عمال الحمل والعتالة بالزيادات التي تصدر عن السيد رئيس الجمهورية واستبدال عقودهم من عقد مقاولة إلى عقد سنوي وإشراكهم بالمظلة التأمينية , وإضافة إلى دعم موازنات مجالس المدن ولا سيما اعتمادات اللباس – طبيعة العمل – الوجبة الغذائية

وقال الرفيق جمال المؤذن اتحاد عمال دمشق : نطالب بتصويب عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية فالسياحة هي قاطرة الاقتصاد الوطني وللأسف اليوم باتت لا عمل لها , لذا نطالب بإعادة الألق لهذا القطاع . خاصة أن محافظة ريف دمشق تملك حالياً أكثر من 700 منشأة مغلقة بحاجة لتذليل العقبات أمامها لإعادة تنشيطها .
بدلاً من اقتصار عمل وزارة السياحة على أطلاق شعارات طنانة وافتتاح ورشات وفعاليات بسيطة لا حاجة لنا بها .

وقال الرفيق غسان السوطري : نطالب بإعادة إقلاع الشركات التي لا تكلف الكثير , وانجاز المشروعات المتوقفة .
إضافة على المطالب والتركيز على ملف الفساد الذي ركزت عليه الحكومة الجديدة في بيانها , فنطالب بمعاقبة صاحب المشكلة وليس المجتمع مثل إغلاق أفران أو محطات وقود .
ونطالب بوجود آلية جديدة لتوزيع مازوت التدفئة لعدم قدرة المواطن على شراء 200 ليتر بالأسعار الحالية , ونركز في مطالبنا على ضرورة أنصاف العمال الموسميين وعمال الشكات المتعاقدة في التأمينات.

وقال الرفيق عمر حورية : بالنسبة لموضوع التشاركية نشدد على ضرورة أن تطبق على الشركات المتعثرة وليس الرابحة , نوصي بربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل , إضافة إلى ضرورة وجود دراسة حقيقية لأسواق العمل لمعرفة حاجتها الفعلية .
ونطالب تحسين الوضع المعيشي ومحاربة غلاء السعار الذي أثقل كاهل الفقراء لا سيما في ظل الظروف الراهنة.

وتحدث الرفيق إبراهيم عبيدو : نطالب بالاهتمام بذوي الشهداء من كافة المجالات وإعطاءهم مستحقاتهم المالية والمعنوية واحترامهم أثناء قيامهم باستكمال معاملاتهم في الحصول على وثيقة الاستشهاد إضافة إلى تشكيل لجنة في كل محافظة لمتابعة علاج الجرحى .
ونطالب بدعم وتعميق سياسة الأمن الغذائي كون الزراعة هي العنصر الأساسي للأمن الغذائي , لذا لا بد من تشجيع الاستثمار في العناقيد الصناعية والصناعات الزراعية التي تعتمد في مداخلاتها على المخرجات الزراعية الحالية والمؤسسات العامة للتبغ تعتبر أحد الأمثلة الناجحة في هذه الصناعة .
ونطالب بإعطاء عمال المخابز حقوقهم إذ أنهم لا يتقاضون ابسط حقوقهم من التعويضات والعلاج وغيرها من الخدمات.

وتحدث الرفيق حمد القلعاني : تسود بعض الظواهر السلبية في محافظاتنا مثل عدم التقيد بالقوانين والتهريب والسرقة والخطف وإن عدم المعالجة لهذه المشكلات يفاقمها أكثر و ونحن اليوم بحاجة لحزم بشكل أكبر من أجل تعزيز دور الدولة وخاصة في هذه الظروف القاسية , إضافة إلى ضرورة معالجة المراجعين أمام المديرية العامة للأحوال المدنية نظراً لما تسببه من تدافع ومشاجرات بين المواطنين والإسراع في تنظيمها لتجنب الفوضى.

وقالت الرفيقة إنعام المصري : نرجوا أن تكون حكومتنا هي حكومة إنقاذ الفقراء وليس حكومة الفقراء , وأن تكون حكومة منتجة سواء بإحلال صناعات جديدة أو إعادة الإنتاج بما يعزز صمود الوطني خاصة أن القطاع العام كان الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني لذلك لا بد من تعزيز دوره واستثمار كل الموارد المتاحة ونشدد على ضرورة وجود مصالحات وطنية وتعزيز سيادة الوطن لنصل إلى قوام وطني واحد ونأمل أن تكون مرحلة إعادة الأعمار قريبة بشكل يعزز صمود الاستقرار الاجتماعي.

تعقيباً على المداخلات التي طرحت أمام الحكومة وقبل بدءها بالرد على هذه المداخلات ..القادري : إن التقارير التي قدمت اليوم لامست القضايا العمالية من الناحية المعاشية ومن ناحية واقع قطاعات العمل , ونحن نؤكد أن الخطوة الأولى في الدفاع عن العامل هي الدفاع عن مواقع العمل ولا زلنا نشدد على أهمية القطاع العام , ودوره الكبير خلال الأزمة وهذا أيضاً ما لمسناه عند الحكومة التي لديها نفس جديد في النظر لهذا القطاع ودعمه.

القادري : نريد أجندة حكومية في صالح المواطن في مقدمة توصياتها تحسين الواقع المعاشي للمواطن الذي صمد وواجه أصعب الظروف .

القادري : قضايا كثيرة لا تحتمل التأجيل ولا بد في البداية من مكافحة الفساد الذي استشرى دون خجل وهذا يحتاج الضرب بيد من حديد لكبار الفاسدين وهم معروفون بالاسم والموقع وما نتمناه أن تكون هذه القضية في مقدمة اهتمامات الحكومة , كذلك أن تكون جميع إجراءاتها استجابة لتوجيهات قائد الوطن الذي لم تشغله كل الظروف والتآمرات عن الاهتمام بقضايا المواطنين وأصحاب الدخل المحدود والطبقة العاملة الذين هم عمود صمود وطننا ويجب علينا تصليب صمودها.

وزير الكهرباء : حاولنا بذل الجهود لإيجاد حل لانقطاع الكهرباء في حلب عن طريق تنفيذ مشروع مؤلف من عشرة أبراج بعزيمة عمالنا , وتم البدء بتنفيذ المشروع منذ حوالي أسبوع , وتبلغ تكاليفه من 300 إلى 400 مليون ل.س وبانتهاء تنفيذه سيتم إيصال التغذية الكهربائية لحلب وبالنسبة لمحطة الزارة فهي من أهم محطات التوليد في سورية ولذلك ركزت المجموعات الارهابية المسلحة على تدمير هذه المنشأة بهدف النيل من صمود المواطن السوري .
وعلى الرغم من تضرر ثلاث مجموعات فيها لكن بفضل سواعد العمال وخبراتهم يتم إصلاحها تدريجياً حيث تم إعادة مجموعتين إلى الخدمة وبقيت مجموعة سيتم إصلاحها خلال أسبوع .
وبخصوص التعاون بين وزارتي الكهرباء والنفط , حيث يلزمنا كل يوم فيول بقيمة /863/ مليون ل.س من اجل تشغيل محطات التوليد الحالية , كما وعدنا وزير النفط بزيادة الكميات الواردة من الفيول بقيمة 1500 طن فيول لتحسين الطاقة المولدة.

وزير الصناعة أحمد الحمو : من الضروري تعظيم إنتاجية القطاع الصناعي نظراً لأهمية هذا القطاع ودوره الكبير , فبعض الشركات تعمل في ظروف أمنية جيدة ولذلك كمية من الطاقة القصوى ولا يوجد أي مبرر لعدم إنتاج هذه الشركات ومثال عنها شركات الغزل وبالنسبة للشركات التي دمرت جزئياً فنحن نسعى لإصلاح ما أمكننا منها واستثمارها من جديد , وبخصوص موضوع الملاكات العددية فإن هناك تقصير في وضعها ونحن بصدد استكمال الملاكات في تلك الشركات التي لم تستكمل بعد.

وزير الصحة : استمرار القطاع الصحي بالعمل خلال الأزمة وتقديمه الخدمات الطبية , وعدم وجود أوبئة بعد مرور ست سنوات وكذلك إجراء لقاحات منتظمة للأطفال كل ذلك هي مقومات صموده ورغم ذلك نؤكد على كل ما طرح من قضايا وملاحظات هي ضمن أفكار الوزارة ونعمل على معالجتها.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل : فيما يتعلق بموضوع الحصول على البطاقة الذاتية من شؤون العاملين في الدولة فإننا نتابع هذا الموضوع وخلال فترة قصيرة سنوجه توصياتنا وقراراتنا بخصوصه , أما قضية المحاكم العمالية فقد وردنا الكثير من الشكاوي بشأنها ونحن بصدد إعادة دراستها من جديد .
ونؤكد أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي جزء من منظومة الضمان الاجتماعي , فلا يمكن أن تكون مؤسسات التأمينات رابحة بل نطمع أن تكون ناجحة .
وبخصوص ربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل نحن نعمل على تفعيل المرصد الوطني للعمل من جديد ووضعنا رؤية لتطوير هذا المرصد لربط نشاطه مع مكاتب التشغيل وسجل العاملين بالدولة.

وقال وزير الاقتصاد : إن السياسة الاقتصادية في البلاد حددت هدفها برفع معدلات النمو وبالتالي هذا يؤدي لزيادة معدلات الاستثمار ومنه يؤدي إلى زيادة معدلات الاستهلاك , فإن تفعيل الاستثمار يأخذنا إلى قانون التشاركية وإن وزارة الاقتصاد انتهت من وضع المبادىء الأساسية للعمل وفق هذا القانون , ولن ننكر أن فيها عيوب ولكن لا بد أن ننطلق ثم أن نتلافى العيوب , وسيكون هناك منافسة بين الوزارات واتحاد العمال لحماية حقوق العمال وزيادة دخلهم وإنصافهم ودعمهم بغرض تحسين أدائهم في مواقع العمل .
إن الفساد هو اساس المشكلات التي تعاني منها اليوم ولا نستطيع لوحدنا مكافحته لذلك لا بد أن نتعاون جميعاً لمكافحة هذه الظاهرة واقتلاعها من جذورها.

وتحدث وزير التجارة الداخلية : نتائج ملموسة لعمل الوزارة بعد ثلاثة أشهر , ونؤكد أننا نعمل على إعادة هيكلية وليس دمج وهناك فرق بين الاثنين , وكل ذلك بهدف تحويل العمال المياومين إلى عقود سنوية بحيث يتمكن هؤلاء العمال من الحصول على كل حقوقهم .
وفيما يخص موضوع القمح في الحسكة قمنا بشراء من الأخوة الفلاحين ولكننا تريثنا بنقله إلى دمشق بسبب ارتفاع تكاليف النقل التي تصل إلى /415/ دولار لكل طن .
أما عن تأمين مستلزمات تخزين القمح في دير الزور نحاول نقله عبر الحوامات من دمشق إلى القامشلي ومن ثم إلى دير الزور ونعمل مع مركز حميمين لتأمين نقله بأقل الخسائر .

وتحدث وزير الإشغال العامة والإسكان : مساكن عدرا العمالية مخصصة برعاية خاصة من الدولة وما نشهده من تأخير حالياً هو من اجل أتمام التخطيط لإعادة البناء بشكل كامل .
كذلك بالنسبة لموضوع العمال المخطوفين نقوم بمعالجة الموضوع بكل نظرة إيجابية وفق الأنظمة والقوانين وفيما يخص السكن العمالي في محافظة السويداء خلال سنتين سيتم توزيع منازل لكل المسجلين فيها , فمشاريع العمل للمشاريع الكبيرة قيد التنفيذ ضمن توجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

رئيس الحكومة عماد خميس : نؤكد على أن الطبقة العاملة كانت ولا زالت محط اهتمام قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد الذي يقدر هذه الطبقة تقديراً كبيراً , ولا يوجد بلد في العالم تعرض لكل هذا الإرهاب وبقي صامداً وبقيت مؤسساته صامدة إلا سورية التي بقيت قوية وظلت منشآتها ومؤسساتها تعمل بفضل صمود وعزيمة عمالها واستمرارهم في الإنتاج.

وتوجه الرفيق القادري بالشكر للوزراء ورئيس مجلس الوزراء , للإجابة على التساؤلات والمداخلات التي وردت في المجلس وخاصة قضايا العمال المؤقتين والمياومين وغيرها الكثير ستجد طريقها قريباً نحو حلول ترضي الجميع .
وإن مؤسسات التدخل الايجابي ستأخذ دورها الفعال الايجابي بعد أن سمح لها باستيراد مستلزمات عملها وإعفاءها من الرسوم الجمركية وإضافة إلى إن مسألة إصلاح الأجهزة الطبية المعطلة هي باهتمام وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء , كذلك فيما يخص موضوع التأمين الصحي فقد كلفت وزارة المالية بإعداد الدراسات اللازمة بذلك .