لم تترك الأزمة في سورية مجالاً إلا وعاثت فيه خراباً, فتأثيرها طال الجميع وحجم الدمار الذي خلفته انعكس سلباً على كل شيء, حيث نال السكن العمالي نصيبه من هذه العقبات التي أدت لتأخير إنجازه كما كان مخططاً له.

وأكد برهان عبد الوهاب أمين شؤون الخدمات الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات العمال لـ (الاشتراكي) أن الأزمة خلقت مشكلة كبيرة في موضوع السكن العمالي, حيث توقفنا عن التوزيع منذ أربع سنوات ونصف جراء الظروف الراهنة, ففي بعض المحافظات لم نستطع إكمال العمل بالسكن العمالي نظراً لتواجده في أماكن ساخنة, إضافةً لبعض العثرات التي تقف في طريقنا ففي اللاذقية مثلاً مازال البحث مستمراً عن إيجاد الأراضي المناسبة لبناء السكن عليها.
وأضاف عبد الوهاب أن بعض المحافظات مثل القنيطرة وحماة كان السكن العمالي فيها شبه جاهز ولكن الأوضاع الراهنة أعاقت سير العمل, فكل الأمور تغيرت وبعد أن كان سعر المتر بين 10 – 13 ألف ل.س تجاوز الآن 40 ألف ل.س.

ولفت عبد الوهاب إلى أن هناك معايير محددة يتم وفقها توزيع السكن وهي عبارة عن علامات تحدد أحقية العامل في الحصول على سكن ومن أهمها عدد سنوات الخدمة, وعدد الأولاد, إضافة إلى الفئة التي يتبع لها العامل, ويتم التوزيع بناءً على هذه العلامات وحسب القرار 920 فلا نميز عامل عن غيره.

وبالنسبة للعمال الذين لم يتمكنوا من دفع الأقساط المترتبة عليهم بسبب تواجدهم في أماكن ساخنة, أكد عبد الوهاب أنه يتم إرسال كل حالة إلى رئاسة مجلس الوزراء للنظر فيها بعد الأخذ برأي الجهات المعنية بالأمر.
كما بين عبد الوهاب أنه سيتم توزيع 269 شقة في طرطوس و173 شقة في حمص, وهناك 1376 شقة في دمشق قيد الدراسة لإنجازها في الأشهر المقبلة, على أمل أن تكون هذه الخطوة هي البداية لإعادة إحياء السكن العمالي بعدما أعاقته الظروف التي نمر بها.
 

جريدة كفاح العمال الاشتراكي