يستمر الاتحاد العام لنقابات العمال بمسيرته الكفاحية لأجل العمال حاملاً همومهم ومشاكلهم على عاتقه ،وترجم ذلك بسلسلة الاجتماعات والمؤتمرات التي يوجه الاتحاد بعقدها مع كل القطاعات والجهات الحكومية سواء وزارات أو مديريات أو مؤسسات بهدف مصلحة العامل وإيصاله لحقوقه وتطوير العملية الإنتاجية ، منها الاجتماع الذي عقده رئيس الاتحاد المهني لنقابة عمال البناء والأخشاب الرفيق خلف حنوش مع مدير الهيئة العامة للموارد المائية الدكتور سامر أحمد بمبنى الهيئة العامة للموارد المائية وبحضور رؤساء النقابات في بعض المحافظات ومدراء فروع الهيئة في المحافظات لمناقشة بعض القضايا الهامة والمشاكل التي تم طرحها بالمجلس العام ،ورؤية حقيقة هذه المشاكل على أرض الواقع أهمها موضوع اللباس العمالي وموضوع الجولات إضافة لموضوع الضمان الصحي و العمل الإضافي ،وتعويض الاختصاص لبعض فئات العمال ،كما طرحت قضية إعادة توزيع القوى العاملة بحسب كفاءة كل عامل ،وحصول المرأة العاملة على كافة حقوقها .
وتم الاتفاق بين الرفيق خلف حنوش والدكتور سامر أحمد على إيجاد حل لكل هذه المشاكل وصيغة مناسبة توصل العامل لحقوقه، إذ وجهوا بتشكيل لجنة للنظر بقضية العمال الذين حرموا من اللباس ، كذلك تشكيل لجان لإعادة توزيع القوى العاملة في المديريات ،ووعد سامر بحل أي مشكلة أو قضية عمالية توجه للهيئة.
وفي سياق متصل أكد الدكتور سامر على جميع المدراء التعاون التام مع التنظيم النقابي بما يخدم مصلحة العمال والوطن ،منوهاً للجهود المبذولة من التنظيم النقابي الذي هو الشريك الفعلي في كل مفاصل العمل لخدمة العامل والعملية الإنتاجية .
وفي ختام الاجتماع دعا حنوش إلى التعاون الدائم بين اللجان النقابية والإدارات وأن تكون هذه المطالب محط اهتمام هيئة الموارد المائية ،وضرورة الوقوف على الأمور السلبية ومعالجتها وتلافيها ،وأن يكون ذلك حركة تصحيحية جديدة في الهيئة من خلال ماطرح من مشاكل ،آملاً أن تكون قضايا العمال أولوية بالنسبة للهيئة .
ولفت الرفيق حنوش إلى ضرورة الاجتماع بين اللجان النقابية والإدارات بشكل دوري بما يثمر نتائج ايجابية تنعكس على الإنتاج وعلى الوطن عموماً وتوجه الرفيق حنوش بالشكر للسيد الرئيس بشار الأسد على المكرمة التي قدمها للعاملين في قطاعات الدولة و المتضمنة صدور مرسومين بإضافة 2500 ليرة إلى الرواتب و الأجور الشهرية المقطوعة للعاملين والنتقاعدين ومرسوماً برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور من 10 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة.

2015/9/30