استكمل المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال أعماله في جلسته الثانية لمناقشة قرارات المكتب التنفيذي والاطلاع على مداخلات أعضاء المجلس بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي ووزاء الأشغال العامة حسين عرنوس،والعمل الدكتور خلف العبدالله والصناعة كمال طعمة, والتجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين، والصحة نزار يازجي، والرفيق محمد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية رئيس مكتب العمال.
واستمع رئيس الوزراء الدكتور وائل الحلقي والوزراء إلى مطالب ومقترحات أعضاء المجلس العام ومن أهمها قضية تثبيت العمال الموسميين التي تصدرت اجتماع المجلس العام إذ تمت المطالبة بضرورة تثبيت هؤلاء العمال خاصة مع تسرب العديد من العمال في ظل الظروف الراهنة ما يسهل هذه القضية، إضافة للمطالبة بإيجاد ضمانات قانونية لعمال القطاع الخاص ما يسهم في رفع الإنتاجية كما طرح موضوع رفع أسعار الأدوية في هذا الوقت غير المناسب والذي يشكل عبئا إضافيا على المواطنين.
وتم طرح مجموعة من التساؤلات عن خطة الحكومة لعقلنة الأسعار وعن واقع السياسة النقدية في ظل الأزمة الراهنة.
وطالب الحضور الحكومة بإيجاد حل سريع للوضع المعيشي "السيئ والصعب" في دير الزور وضرب المفسدين بيد من حديد فالوضع "أسوأ من السوء نفسه"، إضافة إلى النظر في موضوع توقف الرواتب لأكثر من 80% من عمال دير الزور وللمتقاعدين أيضاً.
إلى جانب ذلك تمت المطالبة بالتعبئة الالكترونية لحصر الهدر في المحروقات ما ينعكس ايجاباً على كل مواطن فالهدر في المحروقات لا يقبله عقل.
وأشار الحضور إلى أن الزيادة الأخيرة على أسعار المحروقات بقيمة خمس ليرات انعكست بشكل مباشر على أسعار المواد الأساسية ورفعها مئة بالمئة بحجة ارتفاع أجور النقل.
وتخلل المجلس مطالبة وزارة الصحة بإيجاد حل واستراتيجية لاستجرار الأدوية المفقودة وتأمينها للمواطنين.
في سياق آخر تمت المطالبة بإيجاد مكاتب متخصصة في كل محافظة لمساعدة المتقاعدين في الحصول على البطاقة الذاتية وتصديقها لضرورة وجود هذه البطاقة للحصول على مستحقاتهم فالسجل العام موجود في دمشق وبسبب الأوضاع الراهنة يصعب التنقل بين المحافظات لتصديق البطاقة.
وكان موضوع عمال شركة المحروقات (136)عاملاً من أهم المواضيع التي كانت حاضرة في نقاش المجلس لتحويل عقودهم إلى سنوية.
وفيما يتعلق بإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة طالب أعضاء المجلس أن يكون التأهيل بعقلية جديدة وتكنولوجيا متطورة.
وبعد استماعهم لمداخلا الأعضاء أجاب الوزراء على القضايا والطروحات، إذ كانت البداية مع وزير الصحة الذي فسر السبب وراء رفع سعر الأدوية بأنه عند انقطاع 40% من الدواء في الصيدليات فهذا يجبرنا لأخذ سياسة معينة, فتم عقد عدة اجتماعات في وزارة الصحة وفي مجلس الشعب ومجلس الوزراء لمناقشة هذا الموضوع الشائك،
مشيراً إلى أن المعامل يجب أن تنتج الدواء المقطوع فكانت الآلية رفع الأسعار بنسبة 50% بشرط أن تقوم المعامل بتصنيع الأدوية المفقودة والمقطوعة لتأمين الأدوية في الصيدليات.
من جانبه رد وزير الصناعة على الموضوع الذي تم طرحه حول إعادة تأهيل الشركات المتضررة بفعل الإرهاب وقال: قمنا بتأهيل الشركات المتضررة جزئياً, لأن تأهيل كل الشركات يحتاج لتمويل كبير، لذلك تم التريث لحين توفر الإمكانات وركزنا على التأهيل الجزئي للمنشآت المتضررة، وعندما تتوفر الإمكانات سنعيد تأهيل المنشآت المتضررة بأحدث التقنيات التكنولوجية، لافتاً إلى وجود مشكلة في تجاوب الشركات المتعاقدة مع وزارة الصناعة في إرسال خبرائها خلال الأزمة.
وفيما يتعلق بقرار اللجنة الاقتصادية حول المطالبة بتثبيت 136 عاملاً من شركة المحروقات أجاب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قائلاً: "نحن بالفعل وافقنا بدايةً على المطلب ولكن عند تطبيق القرار فوجئنا بموضوع الملاكات وهذا الموضوع سبب إرباكاً قانونياً وتجري معالجته، موضحاً أن القرار كان قراراً جماعياً وليس قرار رئيس اللجنة فقط .
في سياق منفصل أشار شاهين إلى أن الوزارة تمتلك رؤية محددة ولا تتطلب المعجزات وتسعى لإحداث الفارق بمنحيين أولهما التعامل بدقة ومرونة مع الأسباب الموضوعية وتجاوز الأسباب الذاتية الخاصة بوزارة التجارة الداخلية وثانيهما تطوير العمل بالوزارة .
بدوره أكد وزير العمل أن الوزارة أنجزت الجزء الأكبر من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وسيتم وضعه بين أيدي الحكومة في الشهر التاسع من العام الجاري أي قبل المدة المحددة من قبل الحكومة، وبخصوص المتقاعدين أشار عبدالله إلى أنه لا تأخير في صرف المعاشات التقاعدية إلا في بعض المناطق مثل دير الزور بسبب صعوبة الاتصال والتواصل، مؤكداً على صرف هذه المعاشات بوجود جزء من الوثائق وبدون تأشير من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وبين عبد الله أن الوزارة ستسعى مستقبلاً لتأمين سيارات للمفتشين في التأمينات بسبب وجود نقص فعلي فيها.
من جهته عبر الرفيق محمد شعبان عزوز عن سعادته بنقل هموم العمال بموضوعية ووجدانية، وقال عزوز:" نحن نعلم الظروف التي يمر بها بلدنا, وكل المطالب التي نطالب بها هي مطالب محقة ولم نكن يوماً طوباويين أو خياليين".
كما أكد عزوز على أنه من الضروري نقل مطالب العمال عبر ممثليهم إلى الجهات المسؤولة، فنظرة حزب البعث العربي الاشتراكي إلى الطبقة العاملة لم ولن تتغير فهو يعتبر العمال ركيزة أساسية من ركائز المجتمع.
من جانبه رد رئيس الحكومة وائل الحلقي على التساؤلات والقضايا العالقة التي تم طرحها، إذ بين أن المحافظة على عمل المؤسسات في الدولة هي أولوية بالنسبة لنا وتكون بتأمين متطلبات عمل المؤسسات وأهمها كتلة الرواتب، موضحاً أن الحكومة تسير حالياً وفق مشروع عقلنة الدعم التي تقوم على تقليص العجز ما بين التكلفة الحقيقية والمبيع وذلك من خلال تصحيح الأسعار والحد من الفساد والهدر وتحقيق الوفر.
وأشار الحلقي إلى أن الدعم حالياً أضعاف ماكان عليه في عام 2010، مؤكداً أن الحكومة لن تتخلى عن الدعم وستعمل على تقليص الفجوة حسب معطيات الأزمة، فالحكومة تعمل على مستوى إسعافي آني ساعي يتكيف مع كل المتغيرات التي تحدث بسبب اتساع قاعدة الإرهاب التي تضرب كل مكان من الجغرافيا السورية، مؤكداً على أن الحكومة هي حكومة أزمة تتعاطى بفعالية مع كل حدث على امتداد الوطن فهي تتعاطى بكل مسؤولية مع الحالات الإسعافية أما على المستوى المتوسط والبعيد فلم تعد هناك خطط بعيدة لأن الحكومة لا تستطيع أن تحدد بدقة ما سيكون عليه الوضع بعد خمسة أشهر مثلاً ومن هنا فالخطط طويلة الأجل لم تعد مدروسة كما كانت في السابق بل تعمل الحكومة مع خطط لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ولفت الحلقي إلى أن قطاع الخدمات من أكثر القطاعات المستهدفة من قبل الإرهاب لخلق فجوة بين المواطن وقيادته.
وفيما يتعلق بقضية العقود الموسمية أوضح الحلقي أنها تخضع للإمكانيات والحاجات وهذه العقود تتم دراستها جيداً.
وعن الوضع في دير الزور أكد الحلقي أن المشافي في دير الزور تعمل بكامل طاقتها والأدوية متوافرة خاصة الأدوية الإسعافية لافتاً إلى أن هناك احتياطي يكفي المدينة ستة أشهر من الأدوية.
في سياق آخر أفاد الحلقي أن قرار رفع سعر الأدوية قرار مدروس الهدف منه دعم إنتاجنا المحلي وتخفيض الاستيراد بالقطع الأجنبي مبيناً أن هناك مكونات عديدة تدخل في صناعة الأدوية وهذه المكونات تضاعف سعرها سبعة أضعاف وهذا ما اضطرنا لاتخاذ قرار رفع سعر الأدوية، من ناحية أخرى أشار الحلقي إلى أن تعثر مشروع التأمين الصحي سببه الأزمة.
وتابع الحلقي: كان لاستمرار عمل المنشآت الصناعية دور كبير في تعزيز صمود الوطن والقوات المسلحة ونحن نثمن ونقدر جهودكم وحمايتكم الذاتية للمنشآت وحملكم السلاح باليد الأخرى وننحني أمام تضحياتكم.
وفيما يخص وضع الليرة السورية قال الحلقي: إننا نقدم كل ما نستطيع لدعمها في إطار الإمكانيات المتاحة لنا، ونخن راضون عن هذه الإجراءات وهي ليست إجراءات فردية.
وبين الحلقي أن الحكومة في حالة تقييم مستمر وعند وجود تقصير فلا مشكلة في الإعفاء فمن يعفى من مهامه ليس بالضرورة شخص فاسد.
بدوره أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلى أهمية تسوية أوضاع المئات من العمال المؤقتين ولاسيما أن مجلس الوزراء صادق على تقرير اللجنة التي شكلها الاتحاد بتسوية أوضاع عمال معمل اسمنت طرطوس والحالات المماثلة وحصرا العاملين على خطوط الانتاج مطالبا بضرورة إعادة النظر ببعض القرارات الحكومية بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين والعمال عموما وتعزيز صمودهم خلف الجيش العربي السوري.
