وجهاً لوجه، وفي اجتماع بين رئيس الاتحاد المهني للنقل إبراهيم الخليل ووزير النقل ومعاونيه تم طرح معظم قضايا ومطالب وهموم عمال النقل.. والكرة الآن في ملعب الوزارة المدعوة لتحقيق مطالب العمال وبذل كل الجهود لتأمين مستلزمات عملهم وتذليل كل الصعوبات أمامهم.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الاتحاد على ضرورة إجراء عقود سنوية للعمال المياومين الذين مارسوا ولسنوات طويلة مهنة العتالة على ظهر البواخر للحاجة الملحة جدا على اعتبار أن عدد هؤلاء العمال كان يتجاوز 700 عامل والآن لا يتجاوز عددهم 100 عامل دون ترميم بدلاً عنهم مع العلم أنهم أساس العملية الإنتاجية أسوة بالعاملين بمرفأ طرطوس منبها من إدخال متعهدين من القطاع الخاص.. إضافة إلى الحفاظ على شركة التوكيلات الملاحية ودعمها من خلال تطبيق المرسوم 55 والتشدد في منح التراخيص على اعتبار أن من شروط المنح استقدام خطوط جديدة ولم يحصل هذا الأمر حيث بلغ عدد السفن بتوكيل الشركة سبعة بواخر عن الربع الأول هذا العام وفي القطاع الخاص 102 باخرة.
كما طالب رئيس الاتحاد بضرورة تمثيل التنظيم النقابي في المجلس التنسيقي لمحطة الحاويات بغية الاطلاع الميداني على واقع العمل والعمال والاطلاع على الخطوط الاستثمارية والإنتاجية وضرورة تمثيل التنظيم النقابي في مجلس إدارة غرفة الملاحة مع العلم أن عملها يتعلق في مجال النقل البحري من القطاعين الخاص والعام والتوجيه إلى الإدارات والمؤسسات بضرورة وجود التنظيم النقابي في كل الاجتماعات التي تتعلق بقضايا العمال.
ولفت إلى أن نقابة النقل البحري بطرطوس تعمل على تقديم الخدمات لعمالها ورعاية شؤونهم وتقديم المساعدات المادية والمعنوية والتواصل معهم في المناسبات الاجتماعية معتمدة في الدعم المادي على مشاريع النقابة من ورشة الأسلاك وورشة الخياطة واللتان كانتا ترفدان النقابة بمبالغ مادية يعود ريعها إلى صندوق المساعدة الاجتماعية وصندوق نهاية الخدمة إلا أنه ومنذ سنوات تم السماح للوكالات البحرية بتقديم وسائل وعدد أدوات تفريغ السفن والذي أثر على ورشة الأسلاك وقلل من ريعها علما أنها تقدم خدمات مجانية لقطاع الجيش وتعمل على دعم القطاع العام من خلال تقديمها لأدوات تفريغ لها لذا من الضروري منع أي وكالة بحرية خاصة من تقديم وسائل وعدد تفريغ السفن أو وضع ضريبة عليها يعود ريعها للعمال كون العمال هم من يقومون بعمليات التفريغ ويتعرضون للمخاطر أثناء ذلك.
وطالب باستثناء مشغل الخياطة الذي توقف عن العمل بعد إصدار تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بحصر تأمين اللباس من مؤسسات الدولة تقوم بتأمين اللباس من القطاع الخاص من تعليمات رئاسة مجلس الوزراء أسوة بمشاغل الاتحاد النسائي وحل مشكلة عمال البطاقة في مرفأ طرطوس الذين التحقوا بالخدمة بالجيش وإعطائهم ترفيعاتهم وحقوقهم أسوة بزملائهم العمال.
وفي مجال قطاع النقل البري تمت المطالبة بضرورة الإيعاز إلى مديريات النقل من قبل الوزارة لطلب براءة ذمة من أصحاب السيارات العامة لنقل الركاب من نقابات النقل البري بسبب تمنع السائقين عن دفع بدل خدمات وخصوصا خلال الأحداث الأخيرة التي يمر بها بلدنا وتوحيد آلية العمل لجميع السيارات سواء العامة أو الاستثمارية تحت مظلة الدور المتسلسل في مكاتب المرافئ حتى تصبح فرص العمل متكافئة للجميع وبأجور ثابتة والتأكيد على ضرورة إلغاء القرار رقم 840 تاريخ 20/6/2013 الصادر عن وزير النقل المتضمن تعديل المادة 31 من القرار المذكور والذي طال النسبة المخصصة لصناديق نقابات النقل البري وتم تخفيضها من 30% إلى 5% وهذا ترك آثارا سلبية على إيرادات النقابات وإمكانياتها في تقديم الخدمات لعمال المهنة والعمل مع وزارتي النقل والمالية لتخفيض الرسوم والضرائب على الميكروباصات القديمة والحديثة.