حوار عمالي اقتصادي واسع الطيف دار خلال لقاء الهيئة العامة الذي عقد في صالة معمل السجاد الآلي في السويداء بحضور الرفيق جمال الحجلي رئيس اتحاد عمال المحافظة والرفيق ذيب رضوان ممثل الشعبة الحزبية، والرفيق رياض الشحف رئيس مكتب نقابة عمال الغزل والنسيج.
خلال اللقاء عرض العمال لعدد كبير من القضايا العمالية والإنتاجية التي أظهرت معاناتهم كعمال النسبة الاكبر منهم كبار السن ومرضى ويتحملون عبء العملية الإنتاجية، موضحين معيقات العمل التي تتمثل في وضع الأنوال القديمة وهي ست أنوال  دخلت العمل منذ سبعينيات القرن الماضي وهي بحاجة لتبديل مستمر في قطع الغيار لم تعد متوافرة.
وبين العمال الآثار السلبية لدمج المعمل وطرق تعامل الإدارة العامة المركزية وعملية التعاطي مع الوجبة الغذائية والكساء والطبابة وعدد من القضايا التي امتلأت بها جعبة اللجنة النقابية والعمال على خطوط الإنتاج الذين انطلقوا بالحديث بالاعتماد على معرفة وخبرة طويلة في عملهم المجهد والشاق على الأنوال.
الرفيق رياض الشحف رئيس مكتب النقابة بين أن معاناة المعمل قديمة وهناك متابعة لعدد كبير من المذكرات بعناوين مختلفة ويبقى لدينا أمل بإيجاد حلول تدعم العملية الإنتاجية وتلحظ حقوق واحتياجات العمال من الوجبة الغذائية للكساء لاحتياجات الإنتاج طالبا من العمال الحصول على الهوية النقابية لأهميتها.
الرفيق جمال الحجلي رئيس اتحاد عمال أشار إلى أن المراحل السابقة عكست معاناة حقيقية واستوعبت حلول مؤقتة لم تكن ملبية لطموح القيادة النقابية والعمال لكن التنظيم النقابي الذي نعرف جميعا أنه ليس صاحب قرار لكنه مشارك فعال بالقرار يتابع شؤون هذا المعمل وصعوبات العمل التي تتابع بشكل دائم وقد عرضنا هذه الظروف على الحكومات المتعاقبة ولدينا أمل دائم بإيجاد الحلول إما على حامل تجديد اليد العاملة ومد المعمل بيد عاملة شابة لدعم العمل والاإنتاج أو إنجاز التحديث المطلوب على مستوى معدات الإنتاج وهذا حل صعب المنال في هذه المرحلة التي تمر بها سورية بظروف استثنائية موضحاً الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا المعمل من حيث قدرته على استيعاب اليد العاملة وما يمد به الأسواق من منتج متميز ومطلوب، مشيرا إلى أن الظروف الحالية أثرت بشكل سلبي على تأمين جزء كبير وهام من حقوق العمال وتعويضاتهم وأثنى على العمال والكادر الإداري الذي عمل بشكل مميز للمحافظة على دورة الإنتاج المطلوبة في هذا العمل ليحافظ على دوره الاقتصادي المأمول.
ولفت إلى أن العمل جار للإسراع بحل مشكلة اليد العاملة كونها حاجة ملحة وتعتمد عليها عملية الإنتاج "التي نسعى جاهدين لتكون مستمرة وبالمستويات المأمولة من هذا المعمل العريق".
الرفيق ذيب رضوان تحدث عن أهمية المعمل ودوره الاقتصادي وما يقدمه العمال من جهود كبيرة لتطوير العمل وشرح عددا من القضايا المحلية وعلاقة الحالة الأمنية والاستقرار في إنجاح الخطط متمنيا للمعمل والعمال التوفيق والنجاح.
وتساءل العمال في مداخلاتهم حول قيمة الوجبة الغذائية التي لم تتجاوز 30 ليرة وقيمة الكساء المنخفضة والحاجة لإيجاد حلول كونها من حق العمال وحول قرارات الإدارة العامة المركزية التي تقرر دون الرجوع إلى رأي العمال.
كما طرح العمال مشكلة قسم الترطيب للحصول على جودة عالية للسجاد ومشكلة الترطيب في فصل الصيف والحاجة لعملية تقنية متطورة وتحتاج لتكاليف لكنها عملية ضرورية ولابد من إيجاد حلول سريعة لها.
 
كما ناقش العمال الواقع الصحي للعمال كون النسبة الأغلب تقدموا بالسن ولديهم ظروف صحية خاصة، لذلك فإن الحاجة لعمال جدد ملزمة وضرورية إضافة تراجع الحوافز للعمال والتي لا تتجاوز 1000 ليرة.
المهندس مأمون أبو حسون مدير المعمل أكد أن عملية إصلاح شبكة الترطيب عملية  دقيقة ومكلفة وهي فوق إمكانيات المعمل بالوقت الحالي وجاري البحث عن بدائل مع العلم بالحاجة الماسة لها وعن الحوافز فقد بين أنها منخفضة وكان حرص الإدارة على حصول العمال في صالة النسيج على الحوافز ضمن النسب المحددة وهي بالطبع غير عادلة والمطلوب رفع النسبة لتناسب حجم العمل والجهد، وبين آلية التعامل مع ساعات التوقف وناقش فكرة الدمج التي أفرزت على أرض الواقع قضايا شائكة ساهمت في تعزيز صعوبات العمل، ومشكلة نقص العمال كون الإدارة العامة لم توافق على تعيينات جديدة فعدد العمال الحالي 104 عمال وهناك ما يزيد على 41 عاملا لديهم أمراض مزمنة وبالتالي فإن العمالة بوضع انهيار في حال لم يتم رفدها بأعداد جديدة.


لقاء مالي لتوضيح مهام لجان الرقابة والتفتيش
 
بهدف تصويب العمل المالي وخلق حالة معرفية لدى المكلفين بمهام لجان الرقابة والتفتيش عقد لقاء جمع الرفيق أسامة الحكيم أمين الشؤون المالية في اتحاد عمال محافظة السويداء مع المكلفين بمهام لجان الرقابة والتفتيش على مستوى مكاتب النقابات بهدف مناقشة العمل المالي والمهام الحقيقية التي ينص عليها القانون لهذه اللجان وما هو المطلوب منها من مهام.
وتناول الحكيم خلال اللقاء القانون الناظم لعمل هذه اللجان وما يطلب منها من أعمال مفصلية وهامة لتنظيم أنشطة عمل المكتب وتفاعله مع اللجان ومواقع العمل على المستوى المالي، وبين أن المهمة الأولى تدقيق الموارد والعائدات وبعملية إحصاء قائمة على الوثائق الدقيقة ليكون لدى اللجنة توضيح شفاف وعلني عن ما يصلها من مبالغ سواء اشتراكات أو غيره من عائدات الصناديق وتطوير آفاق العمل بالدراسة والبحث وأن لا تكون المتابعة نظرية بل أن يكون هناك جهد شخصي قائم على المعرفة ولابد من البحث واستطلاع كل ماله علاقة بالموضوع ومن حق اللجنة الحصول على أي وثيقة توضح هذه القضية لتبيان ما بين أيدي مكتب النقابة وحصره بدقة وتوثيق طرق الصرف ومبرراته.
وبين أن من واجب اللجنة متابعة حسنه تطبيق الأنظمة المالية والتعليمات وهنا لابد من دراية المكلف بالقانون المالي بشكل عميق ومعرفة دقيقة للتعرف لقانونية الصرف والقرارات الملزمة لذلك وتوثيق القرارات وضبطها ليكون لكل صرفية قرار واضح تكفله النصوص القانونية، فالحاجة لمستند قانوني عمل ملزم وفق بنود القانون ولهذا القرار شروط يجب أن تستكمل وعليه يكون تدقيق اللجنة.