القانون الأساسي رقم 50 لعام 2004 للعاملين بالدولة
هل تعاد دراسته وتعدل مواده لصالح العمل والعاملين ويحافظ على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة
وزير العمل: القانون سيتم تعديله خلال 6 أشهر
واللجنة وضعت المهل والخطوط العريضة للقانون
وعد الدكتور خلف العبد الله وزير العمل في تصريح له انه سيتم تعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 خلال 6 أشهر وان اللجنة في اجتماعها الأول درست مشروع تعديل المواد من القانون بحضور بعض معاوني الوزراء وتم وضع المهل والخطوط العريضة للقانون؟
والسؤال الذي نطرحه هل قانون العاملين الأساسي في الدولة يحتاج إلى العديد من السنوات حتى يتم اعادة دراسته ومن هو المسؤول عن تعديله قبل الأزمة وبعدها ولماذا نبقى ندور في حلقة مفرغة من الوعود من قبل الجهات المعنية دون حلول.
لجنة قانون العمل رقم 50 لعام 2004
وحتى لا نذهب بعيدا فقد شكلت وزارة العمل لجنة بقرارها رقم 337 تاريخ 26/2/2013 مهمتها اعادة دراسة وتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وطلبت اللجنة من الجهات العامة ممثلة بالوزارات تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها لتعديل اقانون.
ونورد هنا بعض الملاحظات التالية:
- تعدد المشاريع المقدمة من الحكومة (بعض الوزارات) حول نفس الموضوع وتحت مسميات مختلفة.
- قدم ودرس مشروع الوظيفة العامة من قبل لجنة يرأسها وزير الاتصالات.
- كذلك قدم ودرس مشروع المراتب والمسالك الوظيفية والآن وزارة العمل تقدم مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
والمشاريع الثلاثة هي لموضوع واحد وقد اقترح الاتحاد العام لنقابات العمال ان يتم التنسيق بين الجهات الثلاث أو حصر الموضوع بوزارة العمل كونها الجهة المعنية تنظيميا أو قانونيا بموضوع قانون العمل الأساسي للعاملين في الدولة خاصة وان المشاريع المقدمة متباعدة بل متناقضة مع بعضها.
وفي هذا المجال تطرح بعض الجهات العامة ان يكون هناك قانونان للعمال:
- القطاع الاقتصادي والانتاجي العام يخضع للقانون 17 لعام 2010 الخاص للقطاع الخاص.
- وقانون جديد للقطاع الاداري والخدمي.
وفي هذا المجال أكد الاتحاد العام لنقابات العمال بمقترحاته: ان يكون أو يبقى قانون واحد للعاملين في الدولة يمثل الحد الأدنى لحقوق العاملين ولكل جهة عامة الخيار في ان تضع من خلال أنظمتها الداخلية المميزات التي تراها مناسبة لقطاعها.
المؤتمرات العمالية وتعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة
وهنا لابد من القول بأن المتابعة الأساسية لأحكام قانون العاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 كما بينت المؤتمرات النقابية ومذكرات النقابات العمالية ومطالب العمال انصبت حول القضايا التالية:
- تعويضات طبيعة العمل والاختصاص الفني التي نصت عليها المادة 98 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة والقرارات الصادرة والمنفذة لأحكامها وخاصة القرار رقم 20 تاريخ 25/5/2005 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والذي قدم الاتحاد العام لنقابات العمال مرارا مقترحاته لتعديل القانون بما يتلاءم وأحكام القانون ذاته وعمل لجنة القرار رقم 15/م ولاحقا لجنة القرار رقم 8/م والتي صدر عنها بعض قرارات منح تعويضات محددة من العاملين في بعض القطاعات الخدمية والادارية وتوقف عملها لاحقا ومازالت قضية منح خريجي المعاهد المتوسطة والمدارس الصناعية تعويض الاختصاص دون حل رغم ان العديد من المؤتمرات النقابية العمالية التي قدمت للجهات المعنية واللجنة المختصة حول الموضوع مفاده أحقية العاملين بهذا التعويض الذي تم إيقافه بحجة التريث سندا للتعميم الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 24/5/2009.
الموضوع مازال قيد المتابعة
وفي ظل الظروف الراهنة فقد توقف عمل لجنة القرار 1 لعام 2005 والمختصة بالرد على التساؤلت والاستفسارات المتعلقة بقانون العاملين الأساسي وخاصة ان العديد من المنشآت الاقتصادية والصناعية توقفت عن العمل وسرقت وأتلفت وخربت محتوياتها من قبل المخربين.
ويرى الاتحاد العام لنقابات العمال ضرورة:
- تخصيص الاعتمادات لتنفيذ أحكام القانون ووفق الامكانات المتاحة والمتوفرة وحسب الظروف القائمة.
- تعديل القرار 20 لعام 2005 الناظم لأحكام منح تعويضات العمل سندا لأحكام المادة 98 من القانون الأساسي رقم 50 للعاملين في الدولة.
- دراسة تشميل شرائح عمالية في أحكام التعويضات حين تسمح الظروف بذلك.
ومن خلال المتابعة والتطبيق العملي خلال سنوات تنفيذ أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 ضرورة تعديل بعض أحكامه والحفاظ على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة.
بعد ان ستعرضنا بعض القضايا المتعلقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة فهل تصدر خلال 6 أشهر تعديلات القانون الأساسي كما وعد وزير العمل أم تبقى مجرد وعود؟
*أمين حبش
