تعمل عدة جهات على إنجاز خطوات هامة على صعيد تثبيت العمال المؤقتين في مؤسسات الدولة، فالاتحاد العام لنقابات العمال يعكف حالياً على إعداد مشروع متكامل لتثبيت العاملين المؤقتين، وهناك ايضاً وزير العمل الذي وعد بتحقيق هذا الأمر انطلاقاً من اهتمام الحكومة بمعالجة أوضاع العاملين في مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
بعيداً عن النتائج الإيجابية التي يمكن أن تتحقق لشريحة من العاملين الطامحين لتحقيق الاستقرار الوظيفي، فإن واقع العمل في مؤسسات الدولة يسمح بتنفيذ مشروع لتثبيت العاملين المؤقتين، فمثلاً هناك زيادة كبيرة عدد العاملين المستقلين من جهة والمسرحين من الخدمة من جهة ثانية الأمر الذي يعني أن هناك ملاكات شاغرة كثيرة، وبالتالي لا مشكلة في تأمين الشواغر كما أن الاعتمادات متوفرة طالما أن العاملين المؤقتين يتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم بشكل منتظم.
لكن هل تثبيت العاملين المؤقتين حالياً سيحل المشكلة؟ أم أن هذا الأمر سيعاد طرحه بعد عامين أو أكثر كما حدث في السابق؟.
يفترض أن تكون التعديلات التي عملت عليها لجنة خاصة لتحديث قانون العاملين في الدولة قد لحظت هذا الموضوع وعالجته بشكل علمي ومنطقي وبما يلبي حاجة مؤسسات الدولة للكوادر وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين طالبي العمل، إذ أن استمرار ظاهرة العمالة المؤقتة في مؤسسات الدولة واستغلالها بطريقة ترضي المصالح الشخصية والمحسوبيات توسيع الخلل الحاصل في مسألة التوظيف واستفادة القطاع العام من خدمات الكفاءات والخبرات الوطنية.
لا ننكر أن للعمالة المؤقتة ايجابياتها على صعيد تأمين احتياجات بعض مؤسسات الدولة والتي لها طبيعة عمل خاصة، إنما استغلالها بطريقة سلبية أفقدها أهميتها ومبررات وجودها وحتى مع التعليمات الأخيرة القاضية أن يكون التوظيف بموجب مسابقات واختبارات، فطالما أن هناك استثناءات تمنح للتوظيف المؤقت المباشر فإن مبررات الاستمرار بالتوظيف المؤقت تفقد أهميتها
