اتصف لقاء الدكتور المهندس غزوان خير بك وزير النقل مع رئيس وأعضاء الاتحاد المهني لعمال النقل بالجرأة والشفافية والصراحة الكاملة عندما استعرض المجتمعون كل مطالب عمال النقل ( بري – بحري – جوي – سكك حديدية ) والصعوبات التي تعترض عمل هذا القطاع في ضوء ما تتعرض له سورية من أحداث مؤسفة

 حيث تحدث رؤساء النقابات في المحافظات ومن يمثلهم في اللقاء عن عدة مطالب وقضايا عمالية في مقدمتها النقل البحري والتي تمثلت في تطوير المرافئ السورية وتمثيل عمال محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية اشراكهم في التأمينات الاجتماعية واحداث مكتب لفنيي الطيران في مطار الباسل باللاذقية وتجهيز قاعة استقبال المسافرين بشكل لائق بمطار دولي وكذلك حل مشكلة عمال البطاقة في مرفأ طرطوس الذين التحقوا بالخدمة بالجيش وإعطائهم ترفيعاتهم وحقوقهم أسوة بزملائهم العمال واستثناء عمال الخياطة في مرفأ طرطوس من قرارات مجلس الوزراء أسوة بزملائهم من نفس المهنة بباقي الجهات 
  حيث تمت المطالبة  بمعالجة قضية المرافئ الجافة وسائقي الشاحنات ومعاناتهم في دفع أجور الحمولة المرتفعة مما سبب مشكلة غير قانونية ولجوء شرطة المرور بتنظيم مخالفات عالية تصل الى /25/ ألف لس مطالباً بتنظيم عمل شركة نقليات القدموس الذي أثر سلباً على سائقي السرافيس ومعالجة ظاهرة انتشار محطات الوقود على الطرقات وخاصة غير الفعالة منها 0 بينما عكست مداخلات الحاضرين من قطاع السكك الحديدية معاناة عمل هذا القطاع سواء ( الإدارية – الفنية – المالية – الطبية ) وضرورة منح العامل تعويضاته بعد انتهاء الخدمة واعطاء مديري الفروع بعض الصلاحيات التي تحتكرها الإدارة المركزية في المؤسسة وتخصيص كتلة الرواتب للعمال منذ بداية العام وعدم التأخير في مستحقات الصيدلية العمالية وتعديل وضع الموظفين الذين حصلوا على شهادات وهم على رأس عملهم وضرورة تسديد الديون للجهات التي يتعامل معها عمال السكك الحديدية وتوفير قطع الغيار للقطارات وتأمين طائرة ركاب بدل القطارات التي تعطل طريقها الى دير الزور بسبب العصابات الإرهابية المسلحة وإحداث مقر لمديرية السكك في دير الزور أو استئجاره وإعادة النظر بالحسم الذي يقطع من راتب العامل للسكن العمالي وتشميل كافة العمال بالتأمينات الاجتماعية بحمص وتسوية الأجور بين العمال وتوفي اللباس لعمال السكك والمخصص له /75/ مليون ليرة 0
  إضافة لضرورة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للطيران المدني والسورية للطيران ضرورة خضوعهما لنظام مالي خاص بهما ومعالجة نقص اليد العاملة والاستعانة بها في مواقع أخرى وصيانة المنظومة الرادارية وتطوير نظام الاتصالات وتحديث أسطول النقل الجوي وتثبيت العاملين وإصدار نظام جديد للإيفاد وبرمجة رحلات اضافية منح العمال الحوافز لزيادة الطاقة الإنتاجية 0
  ثم تم عرض ما يعانيه قطاع النقل البري والذين طالبوا باحداث صندوق اعانة للمتضررين من الأحداث والتخفيف من الرسوم السنوية وخاصة للسيارات الشاحنة والسماح بتحرير الأوزان وضبط سوق القطع وتفعيل دور مدارس السياقة في القطاع العام مقابل دور الخاصة وإلغاء رسم مادة المازوت والزام السيارات العامة بالحصول على براءة ذمة من مديريات النقل وتحديد مراكز انطلاق بدل المراكز التي خرجت من الخدمة بسبب ارهاب المجموعات المسلحة وتوسيع قاعة الانتظار في مطار القامشلي وضرورة التوجيه لمديرية النقل بدرعا التعاون مع التنظيم النقابي بما يخدم مصلحة العمل وتفعيل دور الدوائر الفرعية وتفعيل دور الشؤون القانونية ضمن المديرية وحل مشكلة نقص الكادر الوظيفي بمديرية النقل وعدم الترسيم لأي سيارة عامة ما لم تكن بريئة الذمة
 الوزير أجاب على جميع هذه التساؤلات والمطالب فأكد على دفع /340/ مليون ليرة يحصل عليها العمال من وزارة المالية لدفع الرواتب مع مطلع كل شهر وضرورة اعطاء صلاحيات للفروع وعدم حصرها بالادارة المركزية مشدداً على التعاون بين النقابة والادارة 0 وتعديل الشهادات ضمن توفر الشاغر وأعطى صلاحيات للمحافظين لتأمين مقرات للعمال مطالباً بتقديم مذكرة فيما يخص الحسم من الراتب للمساكن العمالية وتشميل جميع العمال بالتأمينات مؤكداً أن الحكومة ليست ضد رفع بعض التعويضات ولكنها تتريث بسبب وضع البلد مشدداً على عدم اعطاء أية حصانة لأي عامل غير ملتزم بالعمل ولانعرف عنه شيئاً منذ سنوات واعتباره في حكم المستقيل , بالمقابل مكافأة العمال المتميزين بعملهم واعداً بايفاد العاملين الى دول صديقة لا تدعم الارهاب في سورية وتحرير قطاع النقل الجوي وحماية المؤسسة العربية السورية للطيران ومنحها مرونة في الأنظمة والقوانين ومعالجة مشكلة مراكز الانطلاق بحكمة , وتحرير سعر مادة المازوت والحفاظ على الرسوم والضرائب للحفاظ على الايرادات وحماية المديريات والدوائر من التخريب كما هو الحال بمنطقة جوبر حيث يتواجد العمال ليلاً نهاراً واعداً بتوسيع صالة مطار القامشلي وبانهاء عمل العنصر النسائي ليلاً وخاصة في السويداء وأن الوزارة تعمل على حل مشكلة عمال الحاويات بمرفأ طرطوس بالتثبيت خلال أيام قليلة
  الرفيق عمر حورية عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال أكد على أهمية هذا الاجتماع النوعي مطالباً بأن لا تؤجل هموم العمال ومطالبهم الى حين عقد الاجتماعات بل نقلها مباشرة إلى الإدارة لإيجاد الحلول لها دون انتظار وأن يكون الاجتماع نقابي مهني مؤكداً أن الاتحاد لم ولن يدافع عن أي عامل مهما كان منصبه لا يلتزم بالدوام ولا نعرف أين مكانه وموقعه ونحن مع اتخاذ أي اجراء قانوني بحقه
  الرفيق ابراهيم الخليل رئيس الاتحاد المهني لقطاع النقل أكد على ضرورة عقد هكذا اجتماعات لمعالجة مشكلات النقل ( بري – بحري – جوي – سكك حديدية ) وخاصة في ظل الظروف الحالية للبلاد حيث اتصف هذا اللقاء بالجرأة والشفافية والمصداقية التامة مع الوزير الذي وعد بتلبية جميع المطالب المحقة والقانونية لعمال النقل بما يعود بالفائدة على العمل والعامل وزيادة طاقته الانتاجية بما يعزز الاقتصاد الوطني لمواجهة الحصار الاقتصادي الظالم على اقتصادنا الوطني
  حضر اللقاء معاونوا الوزير والرفيق ابراهيم الخليل رئيس الاتحاد المهني لقطاع النقل والرفيق عمر حورية عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد ورؤساء نقابات النقل ومن يمثلهم من المحافظات