بعد العديد من الشكاوى للمحامين المتقاعدين حول رواتبهم التقاعدية من نقابة المحامين القليلة جدا مقارنة بالوضع الراهن والغلاء الفاحش الذي يغمر الأسواق قامت نقابة المحامين في سورية بتشكيل لجنة مؤلفة من 6 محامين لدراسة زيادة رواتب المحامين المتقاعدين بما يناسب الوضع المعيشي.
وفي اتصال مع نقيب المحامين في سورية نزار اسكيف أكد أن الرواتب المخصصة للمتقاعدين لا تتأخر من قبل النقابة المركزية رغم الوضع المالي الذي تعانيه النقابة وذلك بعد أربع سنوات من الأزمة والتي أثرت على جميع فروع النقابة في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن هذه الزيادة في رواتب المحامين المتقاعدين ستدعم وضعهم الاقتصادي ضمن الظروف التي يعيشها معظم المحاميين.
وقال سكيف إنه لابد من البحث عن موارد أساسية للنقابة وذلك بعد الهجمة الكبيرة على التقاعد وازدياد عدد المتقاعدين إلى حد كبير"، مشيراً إلى أن نقابة المحامين تعاني من مشاكل مالية، "وخاصة أن النقابة لم تتلق أي مساعدة من الحكومة إضافة إلى أن موارد النقابة ذاتية.
وأضاف النقيب " لذا فإنه لابد من إيجاد موارد مالية تزود صناديق النقابة بموارد مالية لسد الخلل المالي الكبير التي تعانيه فروع نقابة المحامين.
وأوضح سكيف أن صرف الرواتب وإرسالها من قبل النقابة المركزية يتم بالمواعيد المحددة من دون أي تأخير على الإطلاق، ومع ذلك وعد بدراسة آلية جديدة لإيصال تلك الرواتب للمحامين المتقاعدين بأسرع وقت ممكن، وقال أنه سيطرح هذا الموضوع في اجتماع مجلس النقابة المركزية القادم لمعالجة الشكوى وتلبية طلب المحامين المتقاعدين، وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب حيال ذلك، واعتماد أفضل الآليات القانونية وأسرعها.

نور ملحم