وزير الكهرباء يناقش الآلية التنفيذية لمقترح مشروع تعديل قانون مكافحة الاستجرار غير المشروع للكهرباء
ناقش وزير الكهرباء المهندس عماد خميس مع مدراء المؤسسات والشركات التابعة للوزارة الاقترحات الموضوعة حول الألية التنفيذية لمشروع تعديل قانون مكافحة الاستجرار غير المشروع للكهرباء
وتم خلال الاجتماع استعراض مدى فاعلية الآلية المطبقة لمكافحة الاستجرار غير المشروع والوقوف على واقع الثغرات القانونية التي تحول دون وضع الضبوط في حيز التطبيق والدور الهام للعنصر البشري والنظر في كيفية معالجة الممارسات السلبية للبعض .
يذكر أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف إلى مائة ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء أو سهّل القيام بها.
إضافة لشاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة واستفاد من هذا الفعل أو سهّل القيام به، وكل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى ساهم أو استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار إليها في البندين السابقين أو إعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد.
نور ملحم
20/11/2014