ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية : أكد وزير العمل خلف العبد اللـه، أن تعديل نظام العاملين الأساسي سيكون جاهزاً خلال ستة أشهر.
كما وعد العبد اللـه بحلّ ومعالجة كل المشكلات التي تهم الموظفين والتي كثرت الاجتهادات فيها في الفترة الأخيرة، ضمن القانون الجديد وأنه لن تبقى مسألة عالقة من دون حلّ.
وبيّن الوزير أن الوفد السوري قدم عرضاً شاملاً حول عمليات التخريب والتدمير التي تتعرض لها المنشآت الصناعية العامة والخاصة، وما ألحقه ذلك من أضرار بالعمال نتيجة هذه الاعتداء.
وأكد العبد اللـه أنه تم الحصول على وعود جازمة من المعنيين في منظمة العمل الدولية على عودة نشاط المنظمة للقيام بدورها في سورية، ضمن العام الحالي مع إشارته إلى أنه تم الحصول على موافقة المنظمة، للبدء بنشاطها عن طريق البدء بدورات تأهيل وتدريب للعمال السوريين داخل البلاد وخارجها.
وكان وزير العمل، كشف سابقاً أن المهمة الأساسية لتعديل قانون العاملين هي تثبيت العمال المؤقتين، وزيادة الأجور والرواتب حسب الإمكانيات التي ستطرح.