لا يزال ملف القروض المتعثرة يتصدر قائمة الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة على الرغم من القرارات والإجراءات المتخذة في سبيل معالجته إلا أن ما يقارب الـ 34 مليار ليرة سورية بقي في ذمة المصرف الصناعي، بحسب مدير المصرف قاسم زيتون، الذي بين “أنه تم تحصيل 4 مليارات ليرة من هذا المبلغ فقط منذ بداية العام الحالي والتي تمت بمبادرة أصحابها إلى التسديد تحاشياً للإجراءات القضائية الجدية والمتسارعة”، مما يدفعنا الاستنتاج بأن من بقي خارج إطار التسديد لم يهب الإجراءات القضائية، أو أن هناك حلقة مفقودة في آلية التحصيل للمبالغ المتبقية والتي تشكل بمجملها رافداً كبيراً لخزينة الدولة كفيل بتمويل جزء كبير من المشاريع الاستثمارية في مرحلة التعافي الاقتصادي القادمة.
وأوضح زيتون أن القروض المتعثرة جاءت نتيجة خطأ مصرفي، إذ تكمن الإشكالية في تخمين الضمانات المقدمة للمصرف، خاصة في القروض التنموية التي اعتمدت على وجود سجل تجاري أو محل تجاري، مشيراً إلى أنه تمت معالجته في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فقد أحيل الملف بما فيه من أسماء الخبراء إلى القضاء، كما تم كف يد 13 موظفاً على رأس عملهم في المصرف كنتيجة لتحقيقات اللجنة التي تم تشكيلها، لافتاً إلى أن لجان التحقيق أنهت عملها مع مكفوفي اليد، ولكنه لم يصدر عنها أي قرار حتى الآن، وركز زيتون في حديثه على تعديل نظام المصرف الذي منع منح أية قروض دون ضمانات عقارية، منوهاً إلى أنه لا وجود لقروض وهمية في المصرف الصناعي، وإن وجدت فنسبتها ضئيلة تكاد لا تذكر.