يشوب مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة في القطاعين الإداري والاقتصادي الكثير من العقبات المالية والإدارية والمشاكل المتعلقة بآلية وصول الخدمة إلى المؤمن له، حيث أعتبر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن القائمين على قطاع التأمين سابقاً بين عامي 2013 حتى 2016 هم من ساهم في الإساءة لهذا القطاع، وذلك خلال اجتماع خاص بالتأمين الصحي يوم أمس في رئاسة مجلس الوزراء. مبيناً أن الترهل الإداري ليس له علاقة بالأزمة تحت أي ذريعة، والموضوع بحاجة لمنظومة تحد من ثغرات الفساد والروتين لأن الآلية الحالية غير صحيحة «ونحن مستمرون بتطوير قطاع التأمين والارتقاء به مهما كانت الظروف» ودعا إلى ضرورة إحداث بنية إدارية عليا قد تصل إلى تشكيل مجلس أعلى للتأمين الصحي، يكون معنياً بإدارة قطاع التأمين الصحي وإصلاحه ووضع التشريعات الناظمة له ويتفرع عنها لجان فرعية تقوم بوضع آلية تنفيذية فعالة، وتشكيل لجنة حيادية من خبراء ومختصين للوقوف على أسباب تدهور قطاع التأمين ومعالجة جميع حالات الخلل فيه بحيث يعود للمكانة الرائدة التي كان يحتلها قبل الحرب.
وأشار خميس إلى ضرورة إعادة قطاع التأمين إلى مساره الصحيح وإحداث خطوات نوعية للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام ليعود إلى مقدمة القطاعات الاقتصادية والخدمية الداعمة التي توفر الرعاية الصحية للمواطنين.