ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس برئاسة المهندس عماد خميس مشروع قانون بتجريم سرقة أو حيازة أو صناعة لوحات مركبات غير صادرة عن وزارة النقل بهدف ضبط كل العمليات غير القانونية المتعلقة بلوحات السيارات وتلافي وضبط المخالفات الناجمة عن وجود عدد من المركبات تسير من دون لوحات، أو تستخدم لوحات مسروقة أو مزورة، حيث طلب المجلس من وزارة النقل التنسيق مع وزارة العدل للمواءمة بين فقرات المشروع والمواد المتعلقة بهذا الموضوع في قانون العقوبات للخروج بصيغة موحدة في هذا المجال.
كما وافق المجلس على تخصيص خمسمئة مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لمصلحة محافظة ريف دمشق لتنفيذ مشروعات صرف صحي ومشروعات خدمية وفق الأولوية والأهمية.