ازدادت في الآونة الأخيرة أهمية ودور الطب الشرعي نتيجة ارتفاع عدد الحالات التي تحتاج إلى تدخل هذا النوع من الطب سواء مسألة تحديد المسؤوليات أم تحديد الوفيات، ورغم ذلك شهدت هذه المؤسسة تراجعاً مرعباً خلال الأزمة، بسبب تراجع عدد الأطباء الشرعيين وخروج عدد كبير من مراكز الطب الشرعي في المحافظات عن الخدمة نتيجة دخول المجموعات الإرهابية إليها ونهب محتوياتها.
وفي هذا الإطار كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سورية الدكتور زاهر حجو عن وجود تراجع مرعب في عدد الأطباء الشرعيين مشيراً إلى أن العدد كان قبل الأزمة 220 طبيباً شرعياً اليوم لا يوجد سوى 57 طبيباً شرعياً ولا يوجد أي طبيب مقيم أي أنه في حال عدم وجود حل لهذا الموضوع لن تكون هناك دماء جديدة في الطب الشرعي خلال السنوات الأربع القادمة في وقت سيتراجع العدد نتيجة التقاعد والاستقالة والوفاة والسفر.
وأعتبر حجو أن الحل بأن تبادر الحكومة إلى الإسراع في تحديد أجور مناسبة للأطباء الشرعيين أسوة بأطباء التخدير الذين يعملون في القطاع الخاص ودخلهم ممتاز وكذلك الأطباء النفسيون ووضع خطة عاجلة يتم تبينها في تأهيل أطباء من اختصاص الجراحة العامة للعمل في الطب الشرعي لرفد هذه المنظومة بكوادر جديدة تستطيع تلبية احتياجات المرحلة الحالية في ظل وجود عشرات المقابر الجماعية وآلاف الجثث لم نتمكن من الكشف عليها بسبب عدم وجود الكوادر البشرية والإمكانيات الفنية.