كشف مصدر في الحكومة عن وجود مقترحات يتم تدارسها في الحكومة لدفع ملف التأمين الصحي باتجاه الطريق الصحيح لمواكبة الوضع وعدم إيقاف هذا المشروع الوطني المهم.
ونصت المقترحات المرسلة إلى رئاسة مجلس الوزراء، على اختصار خدمات وتغطيات التأمين الصحي على داخل المشفى فقط، بحيث يشمل الحالات الإسعافية والحالات الباردة فقط، وبذلك يتم منع تعطيل أو تجميد التأمين الصحي، والإبقاء عليه للجزء الذي يصعب على المؤمن له تعويضه أو الصرف والدفع عليه، بخلاف الإجراءات خارج المشفى الذي بإمكان أي شخص تحمله عكس العمليات الجراحية التي قد تصل تكلفتها لمبالغ كبيرة يصعب على المؤمن له تحملها ودفعها.
وشملت المقترحات أيضاً، إضافة لما سبق، تأمين الأدوية المزمنة بمقدار 12 وصفة مزمنة لكل مؤمن له سنوياً، بمعدل وصفة أدوية مزمنة شهرياً، علماً أنه ستوضع آلية نعالج من خلالها موضوع منح الدواء المزمن لمستحقيه فقط وبحسب الحاجة والمستوجب طبياً، مع لحظ بأنه بالإمكان الرجوع وإعطاء كامل الخدمات والتغطيات داخل وخارج المشفى حالما تصبح ظروف البلد بشكل أفضل تسمح معه ممارسة العملية التأمينية في التأمين الصحي بشكل لائق ومناسب بحيث يأخذ كل صاحب حق حقه ولا يضيع على المؤسسة شيء.
وتجدر الإشارة إلى أن المقترحات هي قيد الاطلاع والدراسة في رئاسة مجلس الوزراء، ولا يوجد أي قرار فيها، واحتمال عدم الأخذ فيها وراد جداً.