في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن موارد للخزينة العامة للدولة، نجد أن آلاف المليارات تضيع سنوياً بقصد أو بغير قصد، بعلم أو بغير علم، ومردّ هذا الضياع يعود حيناً إلى لامبالاة الحكومة ومفاصلها التنفيذية للهدر اليومي الحاصل في جسد الممتلكات العامة ومالها العام في ظل غياب الرقيب ، ومثال ذلك انعدام ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، وما يكتنف ملف الآليات الحكومية من تجاوزات لها علاقة بهرم كل مؤسسة الذي يسعى بما أوتي من قوة لاستقطاب أكبر قدر من السيارات ووضعها تحت تصرفه دون وجه حق، ناهيكم عما يشوب عمليات توزيع المازوت من سرقات كل موسم ، ونجزم أن محاصرة هذه القنوات وغيرها كفيل بتأمين إيرادات للخزينة، تغنيها عن التفكير باحتمال رفع أية سلعة أو خدمة مستقبلاً، لا بل ربما تصوّب تفكيرها نحو زيادة الرواتب والأجور..!.