في جديد "مجلس الشعب" بينت مصادر أن المجلس يدرس حاليا عددا من التشريعات المقدمة من الحكومة أو الصادرة خارج انعقاد دورات المجلس والمحالة إليه لإبداء الرأي فيها أو تعديلها أو إقرارها كما هي والتي تتضمن زيادة في الرسوم على المواطنين منها مرسوم صادر قدمته وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتعديل مادة في المرسوم رقم /59/ لعام 2005 الخاص بتنظيم الإنتاج الزراعي تقضي بزيادة الغرامات المفروضة على المخالفين لأحكام الخطة الزراعية.
كما يدرس المجلس مشروع قانون مثير للجدل يتضمن تعديلا على القانون /60/ لعام /2004/ بفرض ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين ومن في حكمهم عن "أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها" و"أن تستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبلغ الخاضع للضريبة" وهو ذاته النص السابق ولكن هذه المرة مع إغفال "معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة"