جودة الرغيف وقمع المخالفات وتنشيط الجباية تتصدر أعمال المجالس الإنتاجية لفرع درعا للمخابز ومؤسسة مياه الشرب
2016-12-07 10:09:45ضمن متابعات اتحاد عمال درعا عقد فرع درعا للشركة العامة للمخابز مجلسه الإنتاجي بحضور كل من أحمد الديري رئيس اتحاد عمال المحافظة وعيسى العتمة أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد وأيمن البرماوي رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية ومحمد القرقان مدير فرع مخابز درعا.
أعضاء المجلس شددوا في جلستهم على ضرورة الاستمرار في إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات من حيث الجودة والوزن خاصة مع التحسن اللافت الذي طرأ على نوعية الرغيف وجودته بسبب دعم الدولة الكبير لمادة الطحين وتحسين نسبة الاستخلاص.
كما جرى التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمخازين ورفعها إلى أقصى ما يمكن ومتابعة أعمال الصيانة وإغلاق النوافذ وتشغيل دارات الماء الساخن نتيجة لميل الطقس إلى البرودة لضمان جودة الرغيف وتقديمه للمواطن بشكل يومي وبدون انقطاع.
وناقش المجلس المؤشرات الإنتاجية والتي أظهرت تحسن وارتفاع نسب التنفيذ في جميع المخابز العاملة بنسبة إجمالية تقدر بـ38,5% خلال شهر تشرين الثاني من عام 2016 مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
واستمع المجلس إلى مديري كل من مخبز درعا الأول والصنمين وإزرع وتأكيداتهم على ضرورة معالجة موضوع العمال المياومين نتيجة عدم التزام البعض منهم خاصة في مخبز الصنمين ودرعا الأول في ظل تدني الأجور والتي لا تتعدى 16 ألف ل.س شهرياً مقارنة مع ساعات العمل الطويلة مطالبين بضرورة إعطاء هؤلاء العمال تعويض المعيشة ليكون محفزاً لهم على الاستمرار بالعمل.
الديري استعرض الأوضاع السياسية مؤكداً أن الحرب الكونية التي تشن على قطرنا إنما هي محاولة لتحييده عن مواقفه الوطنية والقومية الثابتة مبيناً أن العمال كانوا على قدر المسؤولية من خلال مسكهم بمواقع العمل وعزمهم على مواصلة الإنتاج كما كانوا في طليعة المدافعين عنه مثمناً الجهود التي يبذلها عمال المخابز.
المجلس الإنتاجي للمؤسسة العامة لمياه الشرب
وفي السياق ذاته استعرض المجلس الإنتاجي للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدرعا ما أنجزته المؤسسة خلال خطة العام 2016 والأعمال المنفذة كما ناقش خطة المؤسسة للعام 2017 ومنعكسات الأزمة على واقع مياه الشرب في المحافظة وما تعرضت له المشاريع من أعمال سرقة خاصة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية وتخريب خطوط الجر والمنشآت وأبنية الإدارة والمستودعات حيث قدرت الأضرار المادية بـ10909159ل.س.
كما ناقش أعضاء المجلس الصعوبات التي تعترض سير العمل كعدم تقدم العارضين للمشاريع التي تعلن عنها المؤسسة للأسباب الطارئة في المحافظة وتوقف المشاريع قيد التنفيذ لنفس الأسباب وارتفاع أسعار المواد الأولية بشكل كبير وعدم توفر المواد الأولية في السوق المحلية اللازمة للمشاريع وتراجع غزارة الينابيع الرئيسية والآبار وجفاف بعضها والحفر العشوائي للآبار وانقطاع التيار الكهربائي عن محطات الضخ وصعوبة التنقل لتخديم وصيانة مشاريع مياه الشرب وتعرض العاملين في المنشآت لعدة اعتداءات والتعدي على الشبكات وارتفاع سعر الكيلو واط ساعي مقارنة مع سعر بيع المتر المكعب من المياه.
أعضاء المجلس طالبوا بضرورة البحث عن مصادر مائية بديلة داعمة عن طريق حفر آبار وتشغيلها والتعاون مع اللجان المحلية وتنشيط عملها وتسديد العجوزات على مؤسسة المياه خاصة أثمان الكهرباء المستجرة من قبل المؤسسة بالإضافة إلى تنشيط أعمال الجباية وقمع المخالفات.
نقابة الدولة والبلديات بدورها طالبت بضرورة البحث عن مصادر بديلة للطاقة لزوم استثمار الآبار وإيلاء جانب التأهيل والتدريب الاهتمام وتعديل الوضع الوظيفي للعمال الذين حصلوا على شهادة أعلى وتسديد ديون التأمينات.
حضر المجلس كل من محمد المسالمة مدير المؤسسة ومديرو وحدات المياه وعيسى العتمة أمين الشؤون الاقتصادية بالاتحاد ومحمد العقلة رئيس نقابة الدولة والبلديات.
ياسين اللبان