تعميم صادر عن وزارة العدل : لا مانع يحول دون قبول طلب استقالة العامل
أصدر وزير العدل، نجم حمد الأحمد تعميماً أكد بموجبه أنه “لا يوجد مانعٌ قانوني يحول دون قبول طلب استقالة العامل، أو منحه الإجازة الخاصة بلا أجر، أو تمديدها المقدّم من قبل وكيله القانوني بموجب وكالةِِ عامة أو خاصة”، مشيراً إلى أنّ هذه الحالة تعد كما لو أن الطلب مقدم من قبل العامل نفسه وليس الوكيل.
وبحسب الوكالة العربية السورية للأنياء “سانا”، يأتي هذا بناءً على كتابي الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، ووزير العمل، المرسل لـ”وزارة العدل” فيما يتعلق بموضوع “جواز اعتماد الوكالات العامة أو الخاصة، في قبول طلبات الاستقالة، والحصول على إجازةِِ خاصة بلا أجر، للعاملين الذين يخضعون إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لـ 2004 وتعديلاته”.
ووفقاً لنظام وزارة العدل الداخلي، فإنه يندرج ضمن اختصاصات وزير العدل، تقديم مشروعات القوانين إلى رئاسة مجلس الوزراء، مع أسبابها الموجبة بعد إعدادها من إدارة التشريع، وإصدار الأنظمة والبلاغات القضائية، والتعميمات، والكتب الرسمية سواءً المتصلة منها بعمل الوزارة، والجهاز القضائي والإداري أو العاملين في الدولة.
13/4/2015