لم توضح الحكومة طبيعة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة المرض والتوعية بأسبابه وطرق علاجه، فباستثناء ضبط معمل للمرتديلا مخالف ويستخدم لحوماً غير صالحة للاستهلاك كما أشارت المعلومات، فإن الوزارات المعنية ومؤسساتها لم تبادر إلى توسيع دائرة مراقبتها ونشاطها لتشمل شريحة أوسع من المنشآت الصناعية والمطاعم ومحلات الأغذية ومصادر مياه الشرب وواقع النظافة في التجمعات السكانية الكبيرة، فمثلاً لماذا لا تعلن الوزارات المعنية عن عدد العينات التي تم سحبها من خزانات المياه في المدارس ونتائجها المخبرية؟ لماذا لا تعلن عن النتائج المخبرية لمصادر مياه الشرب في كثير من مناطق القطر؟...عن عدد المنشآت الصناعية والسياحية والمطاعم الشعبية ومحلات الأغذية المخالفة والتي لا تراعي شروط ومستلزمات النظافة والسلامة العامة؟...عن الأغذية والسلع المضبوطة بالأسواق بالاسم والماركة والكميات؟.

 

هناك كثير من النقاط التي يتوجب على الحكومة اتخاذها وتنفيذها للتأكيد أنها تقوم بإجراءات تنفيذية وهي قيد المراجعة والتقييم الدائمين لبيان مدى التقدم أو التراجع والأسباب والعوامل الكامنة خلف ذلك، وسبل معالجتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع حدوثها وتكرارها.

 

 عندما تصل الأمور إلى حد انتشار مرض كالتهاب الكبد، وبغض النظر عن عدد الإصابات المتحققة وحجم هذا المرض حالياً في سورية، فإن ذلك يعني أن انتشار المرض وظهوره بين الفينة والأخرى أمر ممكن في ظل التهاون في ضبط الأسواق وجودة الخدمات، فهناك ماسة للضرب بيد من حديد على كل المخالفين والمتأمرين الساعين نحو تكديس مزيد من الأرباح والأموال على حساب صحة السوريين وأرواحهم، وإلا فإنه علينا أن ننتظر الأسوأ لا سمح الله..