العبد الله : تحويل 25الف عامل إلى عقود سنوية ضمانة لهم
بيّن وزير العمل خلف العبد اللـه أن موافقة الحكومة على تحويل العاملين في إطار برنامج تشغيل الشباب إلى عقود سنوية هو ضمانة لحقوقهم والاحتفاظ بعملهم الحالي وعدم فقدانه.
وأكد لصحيفة "الوطن" أن هذا القرار جاء ليتثبت للجميع بأن الدولة مع العامل وستبقى معه ولن تتخلى عنه رغم الأزمة التي تمر بها البلاد مشيراً إلى أن ذلك يعتبر إنجازاً كبيراً من الحكومة في هذه الظروف، وأن تحويل 25 ألف فرصة عمل إلى عقود سنوية يأتي ضمن عمل خطة الحكومة التي تعمل جاهدة على حل جميع العقبات التي تعترض مسيرة عمالها.
ولدى الاستفسار منه عن تثبيت العمال المدرجين تحت تسمية العقود السنوية أكد أن ذلك لا يمكن أن يكون بقرار من وزارة العمل وحدها مطمئناً أن هناك مساعي حثيثة لإيجاد الصيغة المناسبة للحفاظ على العمال وتأمين كامل حقوقهم ضمن قانون الجديد المتوقع صدوره قريباً.
وأضاف العبد اللـه: إن مناقشة مجلس الوزراء اليوم لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 يعتبر إنجازاً ولا سيما أنه سوف يسهم في حل مشكلات أصحاب المنشآت في القطاع الخاص سواء فيما يتعلق بالمنشاة أم عمالها سواء الموجودون أم حتى الذين اضطرتهم الظروف إلى مغادرة البلاد سعياً منها إلى تنشيط القطاع الخاص وتسهيل انخراطه مجدداً في دورة الحياة الاقتصادية، حيث تم بحث إمكانية إيجاد طرق جديدة تتناسب مع الأزمة وخاصة فيما يخص موضوع الديون التي ترتبت عليهم للمالية حيث تم الاتفاق على اقتطاعها 5% سنوياً معتبراً أن هذا الإنجاز هو بادرة جديدة من نوعها كان يتم إعفاء المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل نتيجة وقوعها في المناطق الساخنة من الاشتراكات التأمينية عن فترة التوقف التي ما زال بعضها متوقفاً حتى الآن موضحاً أن التعديلات التي تمت على قانون العمل رقم 17 أولت اهتماماً كبيراً بهذه الحقوق ولا سيما في ظل الظروف الحالية حيث من المقرر أن تتناول مواد قانون العمل رقم 17 وتعديلاته جميع حقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
وحول صحة رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي علمت «الوطن» من مقربين منه أن صحته جيدة ويتماثل للشفاء بسرعة.
وزملاؤه الأطباء الذين يشرفون على حالته الصحية يؤكدون أن وضعه الصحي جيد جداً ويثير الارتياح والاطمئنان.
25/3/2015