أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قرارا يقضي بصرف أكثر من 30عاملا من مختلف الوزارات والجهات الحكومية انطلاقا من حرص الحكومة على محاربة الفساد الإداري والمالي بكل مكوناته. وطلب الحلقي في تعميمه عدم تعيين أو استخدام المذكوريين أسماؤهم في التعميم بأي صفة كانت ومهما كانت المبررات المقدمة من قبلهم .
و بحسب مبررات المتعلقة بقرار الصرف والتي تؤكد أنه يأتي في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري بالإضافة لمحاسبة المقصرين من العاملين في الوزارات والجهات العامة فإن قرار الصرف لم يحدد تهمة كل مصروف من الخدمة خاصة للرأي العام واكتفى بذكر أسم العامل المصروف ومكان تولده والفئة التي يعمل بها دون بيان أسباب الفصل والاكتفاء بتحويلهم إلى مجرد أرقام في طوابير البطالة في ظل واقع اجتماعي اقتصادي معقد ومترد في المجالات كافة، رغم أن العاملين لدى الجهات والمؤسسات العامة لعدد من القوانين الناظمة لعملهم، ومنها ما ينص على أن يتم فصل العمال إما لأسباب تتعلق بمكافحة «الفساد المالي والإداري» أو تسريح مرتبط بالأزمة الحالية حيث يتم صرف العاملين الذين يتغيبون عن وظائفهم لأكثر من خمسة عشر يوماً ويعتبر العامل المتغيّب بحكم المستقيل (بموجب أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/لعام 2004).
نور ملحم