بين وزير المالية مأمون حمدان أن زيادة الرواتب تعني زيادة عدد الوحدات النقدية وما يتبعها من تضخم في ظل تطلع عدد كبير من الأفراد إلى زيادة الرواتب إلا أنها ليست في سلم الأولويات الموضوعة في بيان الحكومة للسنة المالية القادمة، مبيناً أن مساعي الحكومة تقوم على تحسين الإنتاج وتوظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين، وبالتالي زيادة في الدخول للأسر، لافتاً إلى سياسة إحلال الواردات عبر استبدال المستوردات بالمنتجات المصنعة محلياً بقيم مضافة ما يعني عرض سلع وخدمات أكبر وما يتبعه من تخفيض في أسعارها.
وأشار حمدان إلى أن بديل الزيادة النقدية في الرواتب يتمثل بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين عبر إجراءات اقتصادية مختلفة.
كلام حمدان جاء في معرض رده على تساؤلات النواب خلال جلسة مجلس الشعب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018.