حرصاً من عضو المكتب التنفيذي أمين الشؤون الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال عبد القادر النحاس على أن يلقى العامل والمواطن بشكل عام طبابة تليق بالتضحيات التي قدمتها الطبقة العاملة طيلة سنوات الحرب فقد طالب بتفعيل دور الرقابة الدوائية في وزارة الصحة ومديرياتها في المحافظات بما يهدف إلى مراقبة نسبة المواد الأولية في الدواء أثناء تصنيعه خاصة بعد أن عانى عدد كبير من العمال من عدم فعالية عدد من أصناف الدواء.
كما طالب بضرورة الإسراع في إعادة النظر من قبل القائمين في وزارة الصحة على تسعيرة الدواء ووضع تسعيرة جديدة للأدوية تراعي المستوى المعاشي للمواطن السوري بشكل عام وذوي الدخل المحدود بشكل خاص.
وطالب بضرورة العمل على تعديل عقود التامين الصحي المبرمة بين جهات القطاع الإداري وشركات النفقات الطبية من حيث قيمة العقد كون هذه العقود تم توقيها منذ فترة طويلة وخلال السنوات التي مرت على توقيع العقد ارتفعت أسعار الأدوية وقيمة المعالجات الطبية كثيراً نتيجة لارتفاع أسعار الصرف ما أدى لانخفاض الخدمات التي تقدمها الشركات للعاملين المؤمن عليهم لذلك المطلوب إعادة النظر بقيمة العقود ورفع قيمتها بما يتناسب مع الوضع الحالي، مؤكداً العمل على تعديل تسعيرة الحد الأدنى لوزارة الصحة باعتبار أن لا أحد يعمل بها وكل المنشآت الصحية يعملون بتسعيرة الأمر الواقع.
وأشار النحاس إلى الإسراع في تعيين عاملين وأطباء من مختلف الاختصاصات في مديريات الصحة ومشافيها بالمحافظات نظراً لتسرب عدد كبير من العاملين والأطباء ولم يتم تعيين بدلاً عنهم حتى الآن، وكذلك النقص الكبير في الكادر الطبي بالمشافي وإعادة حل سريع لما تعانيه مشافينا مع ضرورة إصلاح الأجهزة المعطلة في مديريات الصحة والمشافي التابعة لها في المحافظات رغم المطالبات، مع التشدد في ممارسة الرقابة الصحية على المطاعم والمنشآت السياحية بعد أن شهد السوق غياباً كاملاً للرقابة الصحية, وأيضاً غياباً كاملاً لدور مفتشي الصحة والسلامة المهنية في المنشآت الصناعية والمعامل, وأيضاً ضرورة تأمين الأدوية للذين يعانون من الأمراض المزمنة والخطيرة، مؤكداً على مراقبة الدواء ونسبة المواد الفعالة فيه وخاصة أسعاره.
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي
محسن عبود