ريمة القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل
2017-09-25 16:57:45أكدت ريمة القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه في جميع الاجتماعات والمداولات داخل اللجنة الاقتصادية يوجد بند دائم لتحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري وهناك جهود فعلية وجدية في هذا الإطاروفيما يخص موضوع زيادة الرواتب قالت القادري: هناك تريث حالياً في هذا الموضوع كي لا نزيد الأعباء ولننجز بعض القضايا الهامة وذات الأولوية منها موضوع الجعالة العسكرية ودفع العملية الإنتاجية التي ستنعكس بنتائج ايجابية ومباشرة على المواطن، وأضافت : نحن مع زيادة الرواتب ولكن نعمل على توسيع قاعدة التفكير في هذا الموضوع بحيث لايحمل أي انعكاسات سلبية.
وتابعت القادري: إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أولت المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر أهمية كبيرة لأنها من الأمور التي تساعد في دوران عجلة الإنتاج.
وكشفت القادري أن الوزارة أعدت مقترح لرفع التعويض العائلي وهو اليوم قيد النظر والدراسة لدى مجلس الوزراء، لافتة إلى أن القيمة الإجمالية لرفع قيمة التعويض العائلي هي 22 مليار ليرة سورية .
وبالنسبة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أكدت القادري أن الوزارة والحكومة تتعاطى مع المؤسسة كجزء من منظومة الضمان الاجتماعي ولاسيما أن المرحلة القادمة تتطلب وجود شبكات حماية اجتماعية منها مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، التي تلقى كل دعم من الحكومة حيث تم جدولة مديونيتها ومنحها سلف شهرية كي لا تضطر لكسر ودائعها.
وأضافت القادري أن موضوع الدعم يأتي في إطار تحسين الوضع المعيشي لذلك يوجد دراسات مستمرة لكيفية توصيل الدعم لمستحقيه حصراً.
وعن موضوع تثبيت العمال المؤقتين أشارت القادري إلى أن التحدي الأساسي الذي واجه الوزارة في هذا الموضوع هو صعوبة الحصول على البيانات من الجهات العامة ، لذلك رفعت الوزارة مذكرة لرئاسة الحكومة بهذا الأمر مع مقترحات الحل وهناك توجه عملي لمعالجة هذه المشكلة.
وقالت القادري: نتابع موضوع المهن الشاقة بجدية ولكن المشكلة في أن المتابعة كانت عن طريق المراسلات وهذا ما أدى لتأخرنا في الوصول لأي قرار حول هذا الموضوع، لذلك اقترح عقد اجتماع خلال الأيام القادمة يجمع ممثلين عن الاتحاد العام وممثلين عن الوزارة لدراسة الموضوع ومعالجته وايصال العمال لحقوقهم.
وأوضحت القادري أن موضوع نقل الأضابير التأمينية ضمن إطار اهتمامات لكن المشكلة في أن بعض المعاملات تحتاج لقرارات مركزية لذلك نبحث عن حلول لتجاوز هذه المشكلة وأشارت إلى وجود تنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية لتوسيع قاعدة إفادة العسكريين وتقيم الدعم وتمكينهم ليستطيعوا بناء مشاريعهم الخاصة.