عمالنا في محافظة الرقة يعانون من ظروف صعبة بسبب الأوضاع الأمنية في المحافظة ويوجد تأخير في صرف رواتب العاملين وخصوصاً رواتب عام 2017 من قبل العيدي من الجهات العامة والعامل يتحمل عبء مالي أكثر من نصف راتبه نتيجة سفره من الرقة إلى المناطق الآمنة لاستلام راتبه .
يوجد العديد من العاملين الذين لم يتمكنوا من وضع أنفسهم تحت التصرف في المناطق الآمنة بسبب الظروف التي مرت بها محافظة الرقة و فرض بحقهم إجازة بلا أجر دون رغبتهم واعتبار جزء منهم بحكم المستقيل مثلاً:
عدد من العمال في المؤسسة العامة لسد الفرات والمؤسسة بحاجة لخدماتهم حسب كتاب إدارة المؤسسة و نقابة العمال بنتيجة نقص الكادر .
- عدد من العمال في المؤسسة العامة الاستهلاكية بالرقة سابقا متوقفة رواتبهم في بداية عام 2016.
- عدد من العمال في الصوامع والحبوب بالرقة وعددهم بحدود 100 عامل لم يصرف رواتبهم منذ عام 2015.
نتمنى من الحكومة التوجيه لايجاد صيغة حل للعاملين الذين اعتبروا بحكم المستقيل والذين فرض بحقهم إجازة بلا أجر وصرف رواتبهم وتسورية أوضاعهم.
- ضرورة تفعيل عمل مديرية التأمينات الاجتماعية بالرقة تسهيلاً لمعاملات العمال التأمينية.
- ضرورة تواجد مراكز أو شعب تابعة للدوائر الرسمية في الرقة وذلك في المناطق المحررة في محافظة الرقة تسهيلاً للمواطنين والعمال في إنجاز معاملاتهم وأعمالهم وتخفيف العبء عنهم.