- إعادة النظر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /5252/ والقاضي بعدم إعادة العامل المستقيل أو بحكم المستقيل ممن تجاوز سنهم /45/ عاماً للعمل .
- تكليف الجهات الرسمية بالمصادقة على البطاقة الذاتية للعامل المتقاعد وعدم إرسالها للمصادقة في السجل العام بدمشق.
- هناك عمال يعملون في المؤسسة العامة لسد الفرات وعددهم /24/ عاملاً تم إيقاف رواتبهم لأسباب مختلفة أو لأسباب أمنية أو بحكم المستقيل وجميعهم وضعوا أنفسهم تحت تصرف الإدارة لحين تسوية وضعهم وهم من ذوي السلوك الوطني الجيد والخبرة الفنية الممتازة ، علماً بأن المؤسسة المذكورة بحاجة ماسة لخدماتهم نتيجة التسرب الكبير من الفنيين يرجى التكرم والنظر بوضعهم بأقرب وقت.
السيد وزير التموين:
- تم إعادة تشغيل و تفعيل /6/ مخابز كانت مدمرة من قبل العصابات الإرهابية ( مخابز قطاع خاص والعمل قائم على تفعيل مخبز دير حافر إلا أن المدينة مع ريفها بحاجة إلى عمل أكثر من ذلك وهذا يتطلب أمرين:
1- السماح بفتح أفران في المناطق الشرقية المحررة ( أفران خاصة)
2- التوازن بين كميات الدقيق بحسب عدد السكان حيث أن الكمية التي تصل مدينة حلب تتراوح ما بين 350 إلى 400 طن يومياً.
علماً بأن تعداد السكان يفوق مليونين ونصف بالإضافة إلى قطاع الجيش والقوات المسلحة مما يشكل وبشكل يومي إزدحام على الأفران.
- تم تكليف العمال بالدوام أيام ( الجمع والأعياد) نظراً للطلب الشديد على مادة الخبز وبدون أي أجر أو تعويض علماً أن عمال المخابز غير مشمولين بعطلة يوم السبت بحسب القانون رقم /50/ لعام 2004. لذلك نطالب بمنح العاملين في المخابز مبلغ مقطوع بشكل مكافأة عن يوم الجمعة والعطلة الذي يعمل به العامل حيث أن ساعات العمل الإضافية التي يتم منحها للعامل هي دوام حقيقي وفعلي يومياً وساعات العمل الإضافي الممنوحة لا تغطي أيام الجمع والأعياد فعلياً وبشكل مادي وبسبب نقص العمالة الشديد في المخابز لا يمكن منح العامل بدل راحة إطلاقاً في حال العمل يوم الجمعة والأعياد.
- نقص كبير في اليد العاملة وخاصة بالأفران والمطاحن حيث يتم تشغيل الأطفال والسبب عدم منح العمال المياومين تعويض المعيشة وعدم تحويل عقودهم إلى عقود سنوية مما أدى إلى إيقاف خط كامل بمخبز الحمدانية لعدم وجود عمال وخاصة أن الاختبارات قد تمت منذ شهرين تقريباً.
- الرجاء تأمين الخميرة الطرية إلى حلب عن طريق السيارات المبردة أسوة بباقي المحافظات.
- يوجد نقص كبير في كادر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولا يوجد عناصر تغطي المدينة وخاصة بعد أن تم تحرير مدينة حلب فتخيل أن عدد العناصر لا يتجاوز 30 عنصر فهل يكفي لمدينة حلب وأصحاب النفوس الضعيفة تعبث فساداً.