انطلاق أولى جلسات ملتقى الاثنين العمالي في الاتحاد العام لنقابات العمال
2017-08-14 16:37:22القادري: أي تعديل جزئي لقانون العاملين لا يشارك في إعداده نخبة من المختصين والنقابيين لن يعطي أي إضافة إلى مشروع الإصلاح الإداري
القادري: شفافية التشريعات وتحديثها وعصرنتها هي حجر الأساس للمشروع الوطني للإصلاح الإداري
تحت عنوان الشفافية والمساءلة، ومسألة تحسين التشريعات في دعم المشروع الوطني للإصلاح الإداري، أقام الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم ملتقى الاثنين العمالي بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الرفيق جمال القادري ونخبة من الاساتذة الجامعيين والمختصين والباحثين في مجال الإصلاح الإداري.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري قال في كلمة له : إن هذه الورشة هي باكورة أعمال ملتقى الاثنين العمالي الذي نريده منبراً إضافياً يعمل بجانب المنابر الوطنية التي تعنى بمقاربة كل القضايا الوطنية التي تهم كل الشرائح ومنها شريحة العمال، مضيفا أن المسألة الأساسية التي يجب مناقشتها خلال الورشة هي قضية المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، والسعي من خلال هذه الورشة إلى تقديم قيمة مضافة إلى مجمل الجهود التي تبذل لوضع هذا المشروع الوطني على سكته الصحيحة.
وأشار القادري إلى أن مشروعات الإصلاح الإداري في سورية بدأت منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن، واستقدمت بعثات خارجية فرنسية وماليزية لهذا الغرض وعقدت مئات الندوات وورشات العمل وآلاف المقترحات، إلا أن معظمها للأسف لم يجد طريقه للتنفيذ.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال: في خضم هذا المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي لا يستطيع أحد التفرد في إنجازه أو الإدعاء بذلك، نحتاج لإعادة قراءة القوانين والتشريعات للنهوض بواقع الإدارة في مؤسساتنا، ومن ضمن هذه التشريعات والقوانين قانون العاملين الاساسي رقم /50/ لعام 2004 والذي هو العمود الأساسي في إنجاح عملية الإصلاح الإداري، مؤكداً أن نجاح المشروع الوطني للإصلاح الإداري والنهوض بالوظيفة العامة في الدولة يتم بوجود قانون عصري للعاملين يكون جامعا مانعا للضوابط الأساسية التي يجب أن يتمتع بها العاملون في الدولة، وأسس إسناد الوظائف، ونظام للمراتب الوظيفية وهو المسألة الأهم لتجنب المحسوبيات التي انتشرت بشكل كبير في أغلب الدوائر الحكومية، وبذلك نحقق رضى المواطن والعامل ويحقق نقلة نوعية في الوظيفة العامة والإصلاح الإداري.
وأوضح القادري أن الاتحاد العام لنقابات العمال بدأ مع الحكومة دراسات لتعديل قانون العاملين لكن بعد سنتين من العمل لإنجاز المشروع تعطل إصدار مشروع القانون بسبب النفقات الكبيرة التي يتطلبها ذلك وظروف الخزينة العامة وفق ما صرحت به المراجع المختصة بالحكومة ، مشيراً إلى أنه مهما بلغت تكاليف إنجاز مشروع قانون العاملين لا تقاس بالمردود الذي يحققه وجود مشروع عصري متكامل للعاملين في الدولة، وبين بأنه تم الاتفاق على تعديل بعض المواد منه، ومع ذلك لم تصدر التعديلات وأعيدت إلى وزارة المالية لدراسة الأثر المالي علماً بأن معاون وزير المالية عضو باللجنة التي درست التعديلات منذ البداية، ويفترض أنه على دراية بالأعباء و تأجل الموضوع أيضاً ولعل في ذلك خير.
وقال القادري: نرى في قيادة الاتحاد العام أن أي تعديل جزئي لقانون العاملين لا يشمل المراتب الوظيفية وآليات إسناد الوظائف والمهام والمهام وطرق التحفيز المادي والمعنوي ولا يشارك في إعداده نخبة من المختصين والنقابيين وأصحاب الشأن لا يعطي في تقديرنا أي إضافة إلى مشروع الإصلاح الإداري بل سيكون له أثر سلبي في ذلك.
وأكد القادري أن شفافية التشريعات وتحديثها وعصرنتها هي حجر الأساس للمشروع الوطني للإصلاح الإداري وعمود هذه التشريعات قانون العاملين الأساسي ومن هنا طرحنا عنوان الورشة "الشفافية والمساءلة، ومسألة تحسين التشريعات في دعم المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وتمنى القادري أن تخلص الورشة في نهاية أعمالها إلى النتيجة المتوخاة وتقدم شيئ مفيد وايجابي في إطار الجهود المبذولة لإنجاح وتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وركزت مداخلات المشاركون على شرح مفهوم الإصلاح الإداري والذي ليس تعبيراً لغوياً أنما هو مفهوم علمي سياسي اقتصادي اجتماعي هادف لتغيير النظم والعلاقات والأساليب والنظم والكوادر، مؤكدين أن الإصلاح الإداري يستند إلى أربعة محاور أساسية وهي الكوادر البشرية، التشريعات والقوانين، الوسائل والأدوات، والهياكل التنظيمية وبالتالي أي عملية للإصلاح الإداري يجب أن تبدأ بالتوازي بين المحاور الأربعة لأنها محاور متكاملة مع بعضها ولا يمكن تنفيذ محوراً منها بمعزل عن الآخر.
وأشار المشاركون إلى أن موضوع الإصلاح الإداري ليس عملية مؤقتة تتم دفعة واحدة ولمرة واحدة فقط وإنما هو عملية مستمرة و ضرورة تعطي للدولة القدرة على مواجهة التحديات التنموية المتراكمة وتحديات إعادة الإعمار المصيرية.
وأعتبر المشاركون أن أي عملية للإصلاح تكون مجتزأة هي هروب من المشاكل وليست إصلاح، وأنه قبل البدء بعملية الإصلاح يجب التوافق على شكل ونوع الاقتصاد السوري فالإصلاح الإداري يحتاج لتحديد هوية الاقتصاد للنهوض بالعملية الاقتصادية نحو تنمية مستدامة، مؤكدين أن الإصلاح الإداري مسألة شمولية لا تقتصر على جانب أو محور معين، كما أنه مشروع متكامل يتطلب من كل الوزارات إعادة النظر بهيكليتها ونظمها الداخلية وعمليات التوصيف المتبعة.
وطالب المشاركون عدم اختزال عملية الإصلاح الإداري في العملية التقنية، لأن الأهم بناء مؤسسات ذات حكم رشيد لها إدارة ذات كفاءة عالية، تمنح أجور تناسب حاجة المواطن.
واعتبر المشاركون أن مسألة تعديل القوانين تتطلب إعادة النظر بالآليات المتبعة لوضع المراسيم والقوانين
بدوره أشار رئيس الجلسة الدكتور حسن حجازي إلى أننا متفقون مع الاتحاد العام لنقابات العمال على ضرورة تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة لأنه العمود الفقري للإصلاح الإداري وإنجاز قانون جديد للعاملين يتناسب مع ظروف كل مرحلة من المراحل المعيشية والاقتصادية فهو قانون مستمر ومتغير ليس ثابت وعملنا في وزارة العمل على تعديل هذا القانون، واعتمدنا في ذلك على نقطة أساسية أن المواطن يحتاج خدمة سريعة وجيدة دون أي عناء ولابد لهذا المواطن والعامل أن يتمتع بحياة لائقة بما يتناسب مع احتياجاته،
وقال : إننا في وزارة العمل نقوم بالفصل بين المراتب الوظيفية بالتمييز بين العمل الإداري والإنتاجي إضافة إلى إحداث تعديل في شروط التعين بالمراتب الإدارية، مؤكداً أن إعادة النظر في القانون الأساسي للعاملين وإعادة هيكلة كل مراكز العمل بمؤسسات الدولة يعتبر الخطوة الأولى للبدء بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري.