ما أهمية التقنية الحديثة في مؤسساتنا الصناعية والخدمية والإنتاجية وآثارها السلبية والإيجابية على الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي وعلى التنمية الاقتصادية؟
إن مفهوم التنمية الاقتصادية لا يعني نمواً اقتصادياَ ولا زيادة في الإنتاج المادي فحسب ولا حتى تحقيق أعلى المعدلات لنمو الناتج القومي الإجمالي بقدر ما يعني تحرير الإنسان من الحاجة والفقر والبطالة وبناء شخصية متفتحة على العلم والمعرفة فإذا ما تحقق له ذلك تعاظم دوره الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي تضاعفت إمكانات عملية التطوير والتحديث المنشودة.
وهنا لابد أن نذكر أن تنمية القوى العاملة هي جزء من كل وهو تنمية الموارد البشرية فإنه ينظر إلى تنمية القوى العاملة من حيث كونها تعنى بتنمية المهارات والقدرات الفنية والتقنية للطبقة العاملة من أجل تحسين إسهامها وأدائها في التطور الاقتصادي وتحديداً رفع الإنتاجية كماً وتحسينها نوعاً والمساهمة عموماً بالتطور الاجتماعي والثقافي للعمال.
إن العنصر البشري رصيد استراتيجي للعلم والمعرفة والخبرة والمهارة والمقدرة الفنية والإنتاجية والسؤال هنا هل وضعنا الخطط اللازمة لتنمية الموارد البشرية أم بقيت جميع الدراسات والبحوث نائمة في الأدراج؟.
نقول: وبكل تواضع ما زلنا نراوح في عملية تنمية الموارد البشرية التي تفرضها ضرورات متعددة أولها ما نحتاجه من ثورة تقنية وتطورات إنتاجية نضطر معها إلى استيعاب الجديد بصفة مستمرة وثانيها الآثار الواضحة في هيكل المهارات اللازمة لمؤسساتنا الصناعية وتنظيمات العمل.
من هنا جاء التدريب كوسيلة مقالة لتحقيق تنمية القوى البشرية.. ولقد أولت الدول المتقدمة اهتماماً شديداً لقطاع التدريب المهني والتعليم الفني لارتباطهما بتوفير احتياجات مشاريعها التنموية الجديدة من القوى العاملة الفنية والكوادر التقنية والمؤهلة والمدربة مسبقاً وكذلك توفير احتياجات المشروعات التنمية طبقاً للتطور المستمر في القرن الحادي والعشرين.
لقد أثبتت الدراسات الحديثة أهمية رأس المال البشري في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأصبحت ثروات الدول تقاس بما تملكه من قدرات فنية وكوادر علمية وتقنية ولقد أكدت جميع الدراسات والنظريات الحديثة على ضرورة استثمار القوى البشرية وكيفية إعدادها وتنميتها لتطويع وتوطين التقنية التي يشهدها العالم كالسياسات السكانية والظواهر الديمغرافية والخصائص الهيكلية للقوى العاملة وسياسات التربية وسياسات الاستخدام على أن يتم ذلك كله في إطار الخطط الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
إذاً علينا أن نقرن القول بالعمل في جميع مؤسساتنا وأن نتابع بشكل ميداني تنمية القوى العاملة وأن نرفع من مستواها التقاني والمهني وتطويرها وهذا ما يشكل القوة الحقيقية الدافعة والقاعدة الصلبة لانطلاق خططنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي
أمين حبش