ختام الموسم النضالي النقابي بمؤتمر الاتحاد المهني للنقل...

2017-03-28 09:14:59

بحضور الرفيقين محمد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال القطري وجمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال والمهندس علي حمود وزير النقل وأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام ورؤساء الاتحادات المهنية والمدراء العامين في الشركات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل، افتتح عماد دغيم رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل مؤتمر الاتحاد السنوي بكلمة أكد فيها أن انعقاد المؤتمرات السنوية للاتحادات المهنية وفقاً للآلية الجديدة التي وجه بها الاتحاد العام لتفعيل دور الاتحادات المهنية ستكون دليل عمل وتطوير للمهنة وتعزيز الحوار بشفافية مطلقة وأن يأخذ الجميع دورهم في المبادرة في طرح الأفكار والمبادرات التي تنبثق من واقع عملنا وقد شهد العام الماضي نشاطاً مكثفاً للاتحاد المهني كزيارة أغلب المؤسسات والشركات ومراكز الانطلاق والاطلاع عن كثب على الهموم والمصاعب المهنية واللقاء بالإدارات وإيجاد الكثير من الحلول.
مداخلات أعضاء المؤتمر أغنت ورقات العمل التي تلاها ممثلو اللجان التي شكلت لكل أمانة وتضمنت المطالبة بنقل أضابير عمال شركة السكك الحديدية في مدينة حمص لتخفيف العبء عن العمال والبالغ عددهم /210/ عاملاً، وإصدار هيكلية جديدة للمؤسسة العامة للسكك الحديدية يمنح من خلالها صلاحيات إدارية وفنية ومالية لمديري الفروع.
وطالب أعضاء المؤتمر بإحداث معهد للسكك الحديدية في طرطوس أو اللاذقية ليشكل رافدا مهما لهذا القطاع مع ضرورة إحداث ثانويات مهنية سككية تخفف من أعباء إحداث مسابقات لتوظيف عمال وتدريبهم، وتأشير قرارات العاملين من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية في فروع المحافظات، والإسراع بالمصادقة على النظام الصحي لشركة مرفأ طرطوس من وزارة النقل، وحصر وكالة السفن التي تحمل بضائع للقطاع العام بشركة التوكيلات الملاحية مهما كانت نسبة الحمولة وشروط الشحن في الصادر والوارد، وتأمين تحديث البنى التحتية للمرافئ كي تبقى منافسة للمرافئ المجاورة وبالتالي إمكانية استقبال السفن الكبيرة وتحديث الآليات الموجودة وتأمين آليات لوسائل تناول البضائع التي تلبي الحاجة بالسرعة الممكنة.
المداخلون طلبوا من وزارة الداخلية إعادة طلب براءة الذمة عند تجديد إجازات السوق العامة وإعادة القرار السابق بعد قيام وزارة الداخلية بتوجيه فروع المرور في المحافظات بإلغاء طلب براءة الذمة في نقابة النقل عند تجديد إجازة السوق العامة، والعمل مع وزارة النقل بإصدار قرار يقضي بإلزام أصحاب السيارات العامة ميكروباص للحصول على براءة ذمة من نقابة النقل عند القيام بمعاينة السيارة أو نقل ملكيتها، والمطالبة بإعادة النظر بقيمة الطبابة الممنوحة للعاملين في مكتب نقل البضائع وتشميلهم بالضمان الصحي، ودراسة أجور النقل بين المحافظات في ظل ارتفاع أسعار قطع التبديل والإصلاح والمحروقات.
كما تضمنت المداخلات الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسهيل الإجراءات المتخذة من قبلها بخصوص سائقي النواقل وشمولهم ضمن الأعمال المجهدة، ومنح العاملين تعويض المخاطر المهنية المحددة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وتعويض الشواغر في الشركات التي تعاني من نقص اليد العاملة.
وتطرقت بعض المداخلات إلى واقع شركات الطيران الخاصة وإلى النقص العددي للكوادر البشرية التي تعاني منها مؤسسة الطيران السورية وضرورة الإعلان عن مسابقات خارجية مع ضرورة الإسراع بإصدار القانون الخاص بمؤسسة الطيران والذي يعطيها المرونة ويمكنها من المنافسة، وتحديث آليات المؤسسة حيث أصبح الإصلاح يشكل عبئا ثقيلا ونزيفا لأموال المؤسسة والإسراع بإصلاح ما خلفه الإرهاب من دمار وتخريب في مطار دمشق الدولي.
بدوره أكد وزير النقل المهندس علي حمود أن قطاع النقل عمل لسنوات طويلة لخدمة الطبقة العاملة ورفد الاقتصاد الوطني وتقديم ما أمكن تقديمه خلال سنوات الأزمة لاستمرارية هذا القطاع، وتعمل الوزارة على تطوير أداء العمل.
وتناول حمود جوانب القطاع كافة مؤكداً أن قطاع النقل الجوي مرّ بظروف صعبة جداً واستطاع التصدي لهذه الصعوبات بالتعاون مع الحكومة واتحاد العمال وتم إحياء هذا القطاع بعد توقف العمل به لفترة ليست بالقصيرة واقتصار عمله على طائرة واحدة فقط، أما اليوم فقد عاد ليقلع من جديد بأربع طائرات وهذا التحول دليل على صمود هذا القطاع و إصرار الطبقة العاملة على إعادة بنائه.
وأكد الوزير حمود أن إجراءات عدة اتخذت في مجال الطيران الداخلي خاصة في المنطقة الشرقية بعد أن قطعت الطرق البرية، حيث تمت زيادة عدد الرحلات المخصصة لهذه المنطقة وتم استخدام طائرات إضافية في أوقات الذروة، أما في مجال الطيران المدني فقد تم اتخاذ إجراءات صيانة لبعض المواقع المهمة والتي تؤدي خدمة أفضل وتم تجهيز مطار حلب الدولي لتشغيله في المرحلة القادمة وتجاوز الصعوبات اللوجستية التي تعترض عودته للعمل ويتم التنسيق مع وزارة الدفاع لإعادة عمله.
وأضاف وزير النقل أن طروحات وزارة النقل في مؤتمر جنيف للنقل حول السماح للطيران العالمي بالمرور عبر الأجواء السورية كان لها الأثر الإيجابي الكبير والمنفعة الاقتصادية، والاستجابة التي تمت لهذا الطرح تعتبر مؤشرا بأن قطاع النقل الجوي يسير بالاتجاه الصحيح، ما يرتب مسؤولية مضاعفة لتأمين أكبر عدد من الطائرات وإصلاح أكبر عدد منها لتلبية متطلبات المرحلة القادمة.
أما في قطاع النقل البحري فأكد الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات مهمة أدت لإعادة الألق لمؤسسة النقل البحري بعد أن كانت شبه متوقفة وكان الاتجاه يسير لتأجير السفن السورية لكن تم الإصرار على تشغيل هذا القطاع تحت العلم السوري والآن يعمل أسطول النقل البحري بشكل متواصل وشهد نقلة نوعية من خلال المبالغ التي تم الوصول إليها، فقد زادت الإيرادات من 17 مليارا عام 2015 إلى 34 مليارا في العام 2016 .
وفيما يخص قطاع النقل السككي نوّه حمود إلى ان هذا القطاع كان شبه متوقف وكان الخط الوحيد الذي يعمل هو خط (اللاذقية - طرطوس)، وبفضل جهود العاملين في هذا القطاع تمت صيانه خط (طرطوس- حمص) وعودته للعمل من جديد وهناك مشاريع واعدة في السكك الحديدية لإيصال القطار إلى كل المناطق التي يستطيع الوصول إليها، مشيرا إلى أن هناك اهتماما خاصا بوصلة السكك من محطة شنشار إلى صوامع الحبوب في شنشار وستكون إيرادات هذا المشروع 360 مليار ليرة، كذلك هناك مشروع آخر هو إجراء عقد مع وزارة النفط لوصل مقالع البحص في حسياء مع محطة قطينة للقطارات لنقل هذه الإحضارات إلى كل المحافظات.
وفيما يتعلق بالنقل البري قال: لقد كان الهدف الرئيسي للعاملين في المؤسسة هو الحفاظ على الثروة التي بنيت على مدى عقود والتي تبلغ كلفتها ألف وستمئة وأربعين مليار ليرة سورية فقام العاملون في قطاع النقل بصيانة الطرق بجودة عالية وبجهود كبيرة.
وأشار حمود إلى أن مديريات النقل هي النافذة التي تتعامل بها الوزارة مع المواطن لذلك اعتمدت الوزارة على الشفافية في عمل هذه المديريات ولتسهيل الإجراءات في معاملات المواطنين ومراقبة العاملين في هذا القطاع وإدخال الأتمتة في عمل هذه المديريات .
وأكد وزير النقل أن الوزارة مع منح العمال المتقاعدين كل حقوقهم وأي مشكلة تواجه هذا الأمر سيتم علاجها مع الجهات المختصة. وكشف حمود أن الوزارة تدرس حالياً هيكلية جديدة للخطوط الحديدية وفي حال اكتمالها سيتم رفعها للجهات المعنية .
وتابع حمود أنه سيتم منح كل الصلاحيات الممكنة لمدراء الفروع للقيام بمهام جديدة ومختلفة، مشدداً على أهمية إحداث المعاهد والثانويات السككية التي سيكون لها أهمية كبيرة في مرحلة إعادة الإعمار.
وقال حمود إننا نسعى لتأمين طائرات جديدة ونعمل وفق رؤية مختلفة وجديدة بالانفتاح وعلى القطاع العام والخاص والانفتاح على الدول الصديقة لتأمين كل ما يلزم لهذا القطاع، كما أننا نعمل على قوانين جديدة لإعادة هيكلة القطاع الجوي وهناك أربعة قوانين مختلفة يتم العمل عليها.
وأكد حمود أنه لا مانع من نقل أضابير العمل وسيتم معالجة هذا الأمر مع الجهات المختصة.
ولفت الوزير لأهمية المرافئ الحيوية ودورها في المرحلة القادمة من إعادة إعمار سورية، لذلك هناك دراسة خاصة مع الأصدقاء لتوسيع مرفأ طرطوس، وهناك دراسة لإمكانية نقل مرفأ اللاذقية من مكانه الحالي ومن ثم التوسع به .
الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ثمّن في كلمته أمام المؤتمر جميع الطروحات التي قدمت وأغنت أعمال المؤتمر وأثبتت مستوى كبيرا من النضج والوعي.
وتحدث الرفيق القادري عن أهمية قطاع النقل الذي يشكل الشريان الذي يصل أرجاء الوطن والذي كان له دور كبير في الحياة الاقتصادية السورية وهو ما يفسر الاستهداف الغاشم اللئيم الذي طال هذا القطاع من الحاقدين على سورية ومن العصابات الإرهابية المسلحة، والذين أرادوا تقطيع أوصال الاقتصاد السوري من خلال تقطيع الطرق، واستهداف السائقين والطيارين والعاملين في كل مرافق هذا القطاع الحيوي، وعلى الرغم من كل هذا الاستهداف كان العمال يتوجهون لمواقع عملهم مدفوعين بروحهم الوطنية العالية وإيمانهم بوطنهم وبوعيهم لما يحاك لهذا الوطن.
وأكد القادري أن الحرب الاقتصادية كانت نافذة من نوافذ الحرب على سورية، فكان الحصار والعقوبات الجائرة، قبل الحرب الإرهابية على سورية، وعلى الرغم من ذلك لم يستطع أعداؤنا تفشيل الاقتصاد السوري في تصليب صمود الوطن والمواطن.
ونوّه القادري إلى التعاون القائم بين التنظيم النقابي وبين القائمين على قطاع النقل بما يصب في المصلحة العامة ومصلحة الأخوة العمال، مؤكداً على ضرورة العمل على ابتداع الحلول للمشكلات التي يعاني منها القطاع.
وفي معرض إجاباته على الأسئلة والاستفسارات الواردة في سياق أعمال المؤتمر دعا القادري لتشكيل لجنة "خلال أسبوع" وبالتنسيق مع وزارة النقل وبحضور المعنيين من الوزارة ومدير التأمينات لمعالجة مشكلة نقل أضابير العمال في الخطوط الحديدية السورية.
وفيما يخص القانون رقم /55/ وإلغاء حصرية شركة التوكيلات الملاحية قال القادري: نحن لا نريد أن تتأثر مصداقية الحكومة، ولكن نحن نطالب على الأقل أن تحصر كل تعاملات الدولة ومؤسساتها بشركة التوكيلات الملاحية وهذا فيه تأكيد لمصداقية الدولة، داعياً لحل المشاكل التي يواجهها الاقتصاد السوري بكل القطاعات من خلال التكامل بين مؤسسات القطاع العام وبالتالي إنهاء المشاكل الاقتصادية.
وأشار القادري إلى أن كل حالات الخلل التي يشير إليها التنظيم النقابي في أي قطاع، يكون الهدف منها هو خدمة هذا القطاع واستمرار عمله وتأدية مهامه في تطوير الاقتصاد ككل .
ولفت القادري إلى أن هذه المؤتمرات هي نهاية لمرحلة عمل وبداية مرحلة عمل جديدة، ومع نهاية أعمال هذا المؤتمر يكون قد تم إنجاز موسم نقابي نضالي بدءاً من مؤتمرات النقابات ثم مؤتمرات اتحادات المحافظات انتهاء بمؤتمرات الاتحادات المهنية، مشيداً بمستوى النضج والوعي والشعور بالمسؤولية التي تمتعت بها طبقتنا العاملة والقيادات النقابية، حيث كان الهم الوطني وعبء تصليب صمود الوطن في مقدمة اهتمامات عمالنا، وارتقى عمالنا وممثلوهم إلى مستوى استثنائية الظرف وإلى مستوى التحديات الجسام التي تواجه الوطن.
وتوجه القادري بتحية الإجلال والإكبار لأرواح شهداء الطبقة العاملة، ولأرواح الشهداء الأبرار من سائقي النقل الداخلي الذين قاموا بإنجاز التسويات ونقل قطعان الإرهابيين في ظروف خطرة جدا، وإلى أرواح شهداء الجيش العربي السوري الذين رسموا بدمائهم الزكية الطاهرة معالم نصر بات على الأبواب، والتحية لأبطال قواتنا المسلحة الذين يقارعون ويدكون مواقع الإرهاب الأسود في كل شبر من هذا الوطن.
كما توجه القادري بالتحية لأبناء شعبنا الصامد الصابر الذي تمثل طبقتنا العاملة الشريحة الأوسع فيه ويشكلون عمود الصمود الأساسي في هذه الحرب، وهؤلاء العمال الذين تحدوا كل المخاطر بالتوجه لأعمالهم لتفويت الفرصة على أعداء الوطن تحقيق أهدافهم بتجويع أبناء الشعب وكسر إرادة الصمود لديهم.
وختم القادري كلامه بتحية الفخر والاعتزاز لقيادتنا ولقائدنا الفذّ الشامخ الصامد السيد الرئيس بشار الأسد الذي استطاع بصلابته وصموده وحكمته أن يتجاوز بسورية قطوع هذه الحرب منتقلاً بها من محطة لأخرى، وأن يفوت على أعداء الوطن تحقيق أهدافهم اللئيمة المسمومة التي تمثلت بإرهاب الشعب السوري وتفتيت هذا البلد الذي شكل عبر تاريخه قلعة منيعة في وجه كل المخططات المشبوهة التي كانت تطبخ بليل حالك لأبناء هذا الوطن.
بدوره أشاد الرفيق محمد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية بالتضحيات الجسام التي قدمها أبناء الطبقة العاملة في مختلف القطاعات سواء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل منعة الوطن أو من يسهرون ليل نهار في مواقع العمل لزيادة الإنتاج وضمان استمراريته لافتاً إلى أن عمال سورية أسهموا إسهامات جذرية في عمليات التنمية وبناء الوطن ويستمرون اليوم بأداء دورهم الوطني المنوط بهم.
وشدد عزوز على دور القطاع العام كونه الملاذ الآمن والضامن الأساسي لعملية الاستقرار.
وأكد عزوز أن أعداء سورية خططوا منذ اللحظة الأولى للحرب إلى تدمير اقتصادنا ومن الضروري اليوم وبعد ست سنوات من الصمود أن نستفيد من تجارب الآخرين وأن نعمل جاهدين على صمودنا الوطني وطرح الأفكار التي تعزز هذا الصمود.