اجتماع بين رئيس الاتحاد العام الرفيق جمال القادري ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري على تعزيز التعاون وتطويره بين الاتحاد العام والوزارة في جميع المجالات

2016-10-20 08:59:19

تركز الاجتماع الذي عقد مساء أمس في مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال وجمع رئيس الاتحاد العام الرفيق جمال القادري ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري على تعزيز التعاون وتطويره بين الاتحاد العام والوزارة في جميع المجالات بما يخدم الطبقة العاملة ويحسن من وضعها سواء على الصعيد المعيشي والحياتي أو على صعيد واقع العمل وظروفه وتأمين البيئة المناسبة من كل النواحي للوصول إلى أفضل النتائج بالنسبة لجميع أطراف العملية الإنتاجية.
حضر الاجتماع الرفاق إبراهيم عبيدو وعمر حورية وحيدر حسن أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام ومعاونو وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من المدراء والمستشارين في الوزارة.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال طرح جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم الطبقة العاملة شملت ضرورة تطوير عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية والاستثمار الأمثل لأموالها في مشاريع تقدم الفائدة للمؤسسة والخدمة للعامل ووضع مشاريعها وعملها على السكة الصحيح وتحصيل ديونها على المؤسسات العامة لكي لا تقع في أي عجز مالي، والحفاظ على أموال ومصالح المتقاعدين، وضرورة تعديل مرسوم التعويض المعيشي، لافتا إلى أن المؤسسة بحاجة إلى المزيد من الاهتمام ووضعها تحت المجهر لتقوم بعملها بالشكل الأمثل.
ولفت الرفيق القادري إلى موضوع العمالة المياومة التي تقوم بأعمال لها صفة دائمة لكن لا تحصل على أي ميزة ومحرومة من الطبابة والتأمينات والضمان الصحي والمعاش التقاعدي والإجازات، داعيا إلى رفع الصوت عاليا ليحصل المياومون على حقوقهم كاملة وتحويلهم إلى عقود سنوية، وفي الوقت نفسه تثبيت العاملين وفق عقود سنوية كون هذا الأمر لا يشكل أعباء مالية على خزينة الدولة.
وتطرق رئيس الاتحاد العام إلى موضوع قانون العاملين الأساسي وما أنجز بشأنه في الفترة الماضية، وضرورة تعديله بما يسهم ويدفع بعملية التطوير الإداري، لافتا إلى أهمية موضوع المراتب الوظيفية وأن أي تعديل للقانون يجب أن يتضمن نظام المراتب الوظيفية.
وأكد على أن أي قانون يصدر يجب أن يتضمن مواد جامعة مانعة لا لبس فيها ولا مجال فيها للاجتهادات والاحتمالات لذلك لا بد من صدور قانون نموذجي يتخطى حالات الخلل الواردة في قانون العاملين المعمول به حالياً ويكون مرتكزا للتطوير الإداري.
كما أشار الرفيق القادري إلى قانون التنظيم النقابي وضرورة تطويره وتحديثه بما يواكب التطورات الحالية والتشريعات العالمية، وبما يعطي اللجان النقابية دوراً أكبر باعتبارها على تماس مباشر مع العمال في مواقع العمل والإنتاج وصلة وصل بين القواعد والقيادات، وقال: "إن القانون بحاجة إلى تعديل ونتمنى إعادة قراءته وإصداره معدلاً لأنه سيحقق في حال تعديله قفزة كبيرة في العمل النقابي"، مشيرا إلى أن القانون رقم 17 الذي ينظم العمل في القطاع الخاص فيه عيوب كثيرة حتى التعديلات المقترحة لا تخلو من العيوب والنواقص.
موضوع الصحة والسلامة المهنية كان له جانب واسع من النقاشات بين المجتمعين الذين أكدوا على ضرورة إلزام الشركات والعمال باستخدام أدوات السلامة لاسيما في الأعمال الخطرة والتي تتطلب استخداماً لتلك الأدوات وتفعيل دور لجان التفتيش وتفعيل الجولات في هذا المجال.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أوضحت أن الوزارة متفقة مع طروحات الاتحاد العام ويشكلان سوياً فريق عمل واحد لخدمة الطبقة العاملة وتطوير بيئة العمل والتشريعات الموجودة، مؤكدة أن العامل هو بوصلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتحدثت الوزيرة عن مشروع لتعديل مرسوم التعويض المعيشي، لافتة إلى خطوات محددة لتطوير عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وضرورة أن تكون استثمارات المؤسسة آمنة وأن يكون لها عائد اجتماعي يخدم المتقاعدين، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوزارة لا تتأخر في صرف رواتب المتقاعدين، وفي العشرين من كل شهر تكون رواتبهم موطنة ومسلمة.
وأشارت إلى أن التقديرات الأولية لعدد عمال العقود السنوية نحو 80 ألفاً، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالمياومين ستتم معالجة أمورهم كل حالة على حدة وبما يتناسب مع حاجة كل وزارة، مؤكدة ضرورة الإعداد الجيد لقانون العاملين الجديد بما يحقق قفزة نوعية ويلبي متطلبات العمال والإصلاح الإداري، ومن الضروري تضمين المراتب الوظيفية في القانون، وقالت: "نحاول إصدار تشريع يسد الاحتياجات".
وتطرقت الوزيرة ريمه القادري إلى ضرورة توسيع عمل فرق التفتيش فيما يخص موضوع الصحة والسلامة المهنية، وتحدثت عن إمكانية إقامة دورات تأهيل كوادر لممارسة دور التفتيش في أماكن العمل لتقوم بدورها بشكل كامل، وفي جميع القطاعات، مؤكدة أنه بالرغم من الظروف الصعبة قادرون على إنجاز التخطيط التنموي والقيام بمشاريع تخدم الطبقة العاملة وتحسن وضعها بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على التواصل الدائم وتشكيل لجان عمل مشتركة لبحث مجمل القضايا والأفكار التي تخدم بيئة العمل وتطورها وتعزز دور الطبقة العاملة في عملية التنمية والإنتاج وتعزز صمود الوطن بمواجهة الإرهاب.

 

2016/10/19