الاتحاد العام ووزارة الصناعة يبحثان واقع القطاع العام الصناعي القادري: لا يمكن اتخاذ قرارات استراتيجية في ظروف استثنائية الحمو: مؤمنون بالقطاع العام ولا يمكن أن نفرط به

2016-10-04 09:28:11

في إطار متابعة واقع العمل والعمال في القطاع الصناعي العام، استضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الرفيق جمال القادري في مبنى الاتحاد العام وزير الصناعة أحمد الحمو بحضور كل من إبراهيم عبيدو وعمر حورية عضوي المكتب التنفيذي في الاتحاد العام وحسام إبراهيم رئيس اتحاد عمال دمشق ومعاوني وزير الصناعة نضال فلوح وجمال العمر حيث جرى بحث واقع القطاع الصناعي وسبل تطويره وإعادة الإقلاع بالإنتاج في الشركات المتعثرة والمتوقفة.
وتطرق المجتمعون إلى أهمية الحفاظ على مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي وأهميته ودوره الكبير في صمود سورية خلال هذه الظروف الصعبة التي تمر بها، وما قام به القطاع العام والعمال فيه في تأمين معظم احتياجات البلاد بالرغم من الحصار الاقتصادي الجائر.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أكد أن القطاع العام شيء أساسي لسورية وهو ضمانة للاستقرار فيها، وضمانة اجتماعية أيضا باعتباره أكبر مستوعب للعمالة حيث يعمل فيه نحو 1.5 مليون عامل.
وأشار القادري إلى النهضة الصناعية التي تحققت في سورية خلال سنوات ما قبل الأزمة من خلال بناء المدن الصناعية وتوطين صناعات جديدة ومتنوعة بتشجيع كامل من الدولة، مؤكدا على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوره في هذا المجال كاملاً وخصوصاً في عملية التنمية والبناء وأن يعطي عماله حقوقهم كاملة، وتجاوز السلبيات التي طبعت عمله في مراحل سابقة.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال: "إنه من الضروري العمل على تعظيم إنتاج الشركات الرابحة ونقل الشركات الحدية إلى مرحلة الربح، أما الشركات الخاسرة فمن الضروري توطين صناعات جديدة فيها، إذ لا يمكن اتخاذ قرارات استراتيجية في مرحلة استثنائية، ونحن منفتحون على تغيير نوع النشاط لهذه الشركات بما يحسن وضعها الإنتاجي وينقلها إلى وضع أفضل".
وأكد القادري أهمية العمل المشترك لإنجاح القطاع العام الصناعي وتطوير أدواته، داعيا إلى إيجاد صيغ بديلة فيما يتعلق بالشركات القابضة، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الإسراع بحل مشكلة العمالة المياومة وتحويلها إلى عقود سنوية، ما دام هؤلاء العمال يقومون بأعمال لها صفة الديمومة.
ولفت القادري في سياق آخر إلى وجود مشكلة مع بعض الإدارات المترهلة في القطاع الصناعي وتقاعسها عن أداء مهامها بالشكل المطلوب، مشددا على أهمية التعاون المشترك لتغيير الصورة النمطية عن القطاع العام الصناعي من خلال خطوات سريعة تأخذها وزارة الصناعة.
الرفيق حورية قال: من خلال جولاتنا على عدد المنشآت الصناعية لاحظنا أن مسألة الصحة والسلامة المهنية معدومة نهائيا، وفي بعض المحالج لا وجود للطبابة داعيا إلى ضرورة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية والتركيز على الجودة والاهتمام بها.
وأكد على ضرورة العمل على تسويق المنتج الصناعي والاهتمام بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وضرورة التركيز على إنتاج سلة غذائية متكاملة كدعم لمعيشة المواطن.
من جهته الرفيق عبيدو طالب بإعادة تشغيل معامل الأدوية والأغذية واستثمار كل الإمكانات المتاحة والمتوافرة لتأمين المواد الأولية التي تدخل في الصناعات المتعددة، والاهتمام بالعناقيد الصناعية وتعميم التجارب الناجحة على مختلف المؤسسات والشركات.
رئيس اتحاد عمال دمشق طالب بأن يكون هناك نظام حوافز قابل للتطوير والتحديث يناسب الجهود الكبيرة المبذولة من قبل العمال في عدد من الشركات التي لم يتوقف فيها العمل نهائيا.
وزير الصناعة قال: نحن مؤمنون بالقطاع العام، ونشأنا فيه ولا يمكن أن نساهم في التفريط به تحت أي ظرف، مؤكدا أن العمل لن يتم إلا بالمشاركة والتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال.
وأضاف الحمو: نسعى لمعالجة جميع المشاكل في المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة. وأشار إلى أن حجم العمل كبير والمعالجات يجب أن تكون واقعية والعمل على تطوير الإنتاج بالتسلسل، مؤكدا أن هناك مؤشرات إيجابية ستلمس قريباً.
وأوضح وزير الصناعة أنه يجب معالجة الواقع الحالي للقطاع الصناعي لأن النظر إلى الخلف لن يحقق نتيجة، ويجب أن تحقق المنشآت نتائج اقتصادية وتقلل من الهدر قدر الإمكان، لافتا إلى عودة عدد من الشركات إلى الإنتاج بشكل جيد وضرورة الدخول إلى كل المنشآت وتهيئة الظروف لإعادة الإقلاع بالشركات المتوقفة، وأنه لا يوجد صناعة خاسرة من حيث المبدأ بل هناك أسباب وخلل يجعل الصناعة خاسرة.
وتحدث عن عدد من الإجراءات لتطوير أداء وإنتاجية شركات الغزل والنسيج ورفع طاقتها الإنتاجية وتسويق منتجاتها في الأسواق، وبيع المخزون كاملاً، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق نوعية جيدة في الإنتاج وبمواصفات مميزة وجودة عالية. وقال: "هدفنا هو أن يعمل القطاع العام الصناعي بكفاءة عالية وعدم الخسارة وتحقيق الربح وأن يتوسع هذا القطاع ويأخذ دوره كاملاً في العملية الإنتاجية".
وشدد الوزير الحمو على اهتمام الوزارة بموضوع الحوافز للعمال والصحة والسلامة المهنية وتفعيل مراكز التدريب والتأهيل للعمال الفنيين في الغزل والنسيج، مؤكدا على اتخاذ كامل الإجراءات في موضوع الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي للعاملين في جميع الشركات والمؤسسات.
وتم الاتفاق بين الاتحاد العام ووزارة الصناعة على استمرار البحث والتعاون بما يخدم القطاع العام الصناعي والعاملين فيه، ويؤدي في النهاية إلى تطوير هذا القطاع وتلافي الصعوبات المختلفة للارتقاء به ليؤدي دوره كاملاً في عملية التنمية وتأمين احتياجات السوق المحلية من جميع السلع والمواد.